الفصل 425

يمكن ممارسة دعوىدعوى

إجراء قانوني يتقدم به المشتكي إلى القضاء ضد طرف آخر ، قد يكون شخصا أو مؤسسة خاصة يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها

بطلان الإندماج من كل شخص طبيعيشخص طبيعي

الشخص الطبيعي هو مصطلح قانوني يشير إلى إنسان معترف به باعتباره يتمتع بشخصية قانونية، أي القدرة على ممارسة عدد معين من الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية.

أو معنوي له مصلحة في ذلك ومن الوزراء المعنيين
بشأن الشركات التجارية وتسقط الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ ترسيم الشركة الجديدة بالسجل
التجاري أو بداية من التاريخ الذي أصبح فيه الإستيعاب نهائيا وفي كل الحالات بداية من إشهار الإندماج وفق
الفصل 16 من هذه المجلة. ولا يمكن التصريح ببطلان الإندماج إلا للأسباب التالية:
- بطلان مداولة الجلسة التي قررت عملية الإندماج. - إنعدام الإشهار. - عدم إحترام أحكام هذه المجلة والأحكام التشريعية أو الترتيبية الخاصة. وللمحكمة المتعهدة بالنظر أن تأذن ولو من تلقاء نفسها بتلافي البطلان ولها أن تمنح أجلا قدره شهران لتسوية
الوضعية إن كانت قابلة لذلك ويحكم وجوبا بالإبطال إذا إنقضى الأجل ولم تتم التسوية. وفي الحالة الأخيرة يجب أن يتم إشهار قرار المحكمة الذي أصبح نهائيا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وفق أحكام الفصل 16 من هذه المجلة. ولا ينسحب إبطال الإندماج على العقود والإلتزامات التي أنشأتها الشركة المحدثة أو المستوعبة من تاريخ انبعاثها
إلى تاريخ الحكم بإبطالها، وتبقى الشركات المندمجة ومسيروها ملزمين بالتضامن فيما بينهم بالديون والإلتزامات
المترتبة عنها. وإذا حكمحكم

قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.

ببطلان الإندماج فإن الأضرار اللاحقة بالغير أو الشركاء أو الدائنين يتحملها بالتضامن المتسببون في
البطلان.