الشروط العامة لاستخدام منصة قانون

1. المقدمة

1.1 تقديم قانون

المنصة الرقمية المسماة "قانون" مؤسسة كأداة مجانية ومتاحة للعموم، مصممة لتسهيل الوصول وفهم القواعد القانونية التونسية. تعتبر هذه المنصة موردًا تعليميًا، ملتزمًا بدمقرطة المعلومات القانونية.

1.2 أهداف المنصة

الهدف من قانون هو توفير ولوج مبسط للمواطنين التونسيين إلى نصوص القوانين، بهدف تعزيز فهم أفضل لحقوقهم والتزاماتهم القانونية.

تقدم المنصة كأداة تعليمية وتوفر دلائل توضيحية وقاعدة معرفية معمقة، بالإضافة إلى معجم قانوني، كل ذلك موجه لتسهيل قراءة وتفسير الأحكام القانونية.

1.3 قبول الشروط

استخدام منصة قانون من قبل أي مستخدم يعني القبول غير المشروط والنهائي لهذه الشروط العامة للاستخدام. تطبق هذه الشروط بشكل حصري على أي ولوج أو استخدام للخدمات التي تقدمها قانون.

يقر المستخدم بأنه قد اطلع على هذه الشروط العامة ويتعهد بالالتزام بها دون تحفظ.

تحتفظ المنصة بالحق في تعديل محتوى هذه الشروط العامة للاستخدام في أي وقت ومن طرف واحد، على أن يشكل الاستخدام المستمر للمنصة بعد التعديل قبولًا للشروط الجديدة.

2. وصف الخدمات

2.1 الخدمات المقدمة وخصائصها

تقدم منصة قانون مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى نصوص القوانين والمعلومات القانونية في تونس. تشمل هذه الخدمات :

• دلائل توضيحية: وثائق ومقالات تهدف إلى إلقاء الضوء على جوانب محددة من القانون التونسي.
• قاعدة المعرفة القانونية: مجموعة من النصوص القانونية والأحكام القضائية، مُنظمة لتسهيل البحث والاستشارة.
• المعجم القانوني: قاموس للمصطلحات القانونية شائعة الاستخدام، يهدف إلى مساعدة المستخدمين على فهم اللغة القانونية بشكل أفضل.

صممت هذه الخدمات لتُستخدم كأدوات مرجعية وتعليمية في المجال القانوني.

2.2 حدود الخدمات

من الضروري التأكيد على أن الخدمات المقدمة من قبل منصة قانون لا تعتبر بأي حال من الأحوال بديلاً عن الاستشارات القانونية المهنية. المعلومات والموارد المتوفرة على المنصة مخصصة لتكون دليلاً تعليمياً عاماً ولا يجب تفسيرها كاستشارات قانونية شخصية.

يُشجع المستخدمون على استشارة محامٍ أو متخصص مؤهل للحصول على نصائح خاصة تتعلق بحالتهم الشخصية أو أي مسألة قانونية محددة. تخلي منصة قانون مسؤوليتها من أي عواقب ناتجة عن استخدام مواردها كأساس لقرارات قانونية دون استشارة مهنية مناسبة.

3. الولوج والتسجيل

3.1 الشروط المطلوبة للولوج والتسجيل

يخضع الولوج إلى خدمات منصة قانون على الامتثال لبعض المتطلبات المسبقة، بما في ذلك:

• صحة المعلومات: عند التسجيل، يلتزم المستخدم بتقديم معلومات دقيقة ومحدثة وكاملة عن هويته وغيرها من البيانات المطلوبة. تحتفظ المنصة بالحق في إجراء أي تحقق ضروري.

3.2 عملية التسجيل والتحقق من حسابات المستخدمين

• إنشاء حساب: للولوج إلى بعض الخدمات، قد يُطلب من المستخدم إنشاء حساب، يتضمن تقديم معلومات شخصية وإنشاء بيانات اعتماد للدخول.
• التحقق والتأكيد: قد تلجأ المنصة إلى إجراءات للتحقق من الحسابات لضمان صحة المعلومات المقدمة.

3.3 إدارة اسم المستخدم وكلمة المرور

• السرية والأمان: يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن حفظ سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به. يُفترض أن يكون أي استخدام للحساب بهذه البيانات قد تم من قبل المستخدم المسجل.
• إشعار في حالة الاستخدام غير المصرح به: يجب على المستخدم إبلاغ المنصة فوراً في حالة الشك في استخدام غير مصرح به أو اختراق لبيانات الدخول الخاصة به.

يمكن أن يؤدي أي تقصير في هذه الشروط إلى تعليق أو إنهاء الولوج إلى خدمات المنصة، دون الإخلال بأي إجراء لجبر الضرر الذي لحق بالمنصة أو بالغير.

4. استخدام المنصة

4.1 القواعد العامة للاستخدام

• الامتثال للقوانين السارية: يجب أن يكون استخدام خدمات المنصة متوافقًا تمامًا مع القوانين واللوائح التونسية السارية. يلتزم المستخدم بعدم استعمال الخدمات لأي عمل غير قانوني أو محظور بموجب هذه الشروط.
• الاستخدام الصحيح والمعقول: تُعد الخدمات للاستخدام الشخصي وغير التجاري. يجب على المستخدم ضمان استخدام صحيح ومعقول للموارد المتاحة.

4.2 الحظر الخاص

• حظر الإساءة: يمنع منعا باتا استخدام المنصة في أنشطة مسيئة أو احتيالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نشر الفيروسات الحاسوبية، القرصنة، أو أي فعل آخر قد يضر بسلامة المنصة أو سلامة مستخدمين آخرين.
• المحتوى غير القانوني وانتهاك حقوق الملكية الفكرية: يحظر على المستخدم في أي ظرف من الظروف تحميل، مشاركة أو نشر أي محتوى غير قانوني، تشهيري، أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية للغير عبر المنصة.

4.3 مسؤوليات المستخدم في استعمال الخدمات

• المسؤولية الشخصية: يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن سلوكه واستعماله لخدمات المنصة. قد يؤدي أي انتهاك لشروط الاستخدام هذه إلى مسؤولية شخصية وعقوبات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعليق حساب المستخدم أو حذفه.
• التعويض: يلتزم المستخدم بتعويض المنصة وإعفائها من أي مسؤولية في حالة المطالبة أو الضرر الناجم عن استخدام محظور أو إساءة استعمال الخدمات.

يعتبر استعمال الخدمات التي تقدمها منصة قانون بمثابة موافقة كاملة وغير مشروطة على هذه القواعد والحظر. تحتفظ المنصة بالحق في اتخاذ كافة التدابير اللازمة في حالة عدم الامتثال لهذه الشروط، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية إذا لزم الأمر.

5. الملكية الفكرية

5.1 حقوق متعلقة بمحتوى المنصة

• ملكية الحقوق: منصة قانون هي المالك الحصري لجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمحتوى المنشور على موقعها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النصوص والرسومات وواجهات المستخدم والعلامات التجارية والشعارات والأصوات والرسوم التوضيحية وأي مواد أخرى. هذا المحتوى محمي بموجب القوانين التونسية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
• حظر اعادة الانتاج: يُحظر بشكل صارم إعادة إنتاج، تمثيل، تعديل، نشر، نقل، تشويه، بشكل كلي أو جزئي، لمحتويات المنصة، دون ترخيص صريح من قانون، وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

5.2 الاستخدام المصرح به للمحتوى

• الاستخدام الشخصي والتعليمي: المحتويات المتاحة على منصة قانون مخصصة للاستخدام الشخصي والتعليمي فقط. يُحظر أي استخدام تجاري أو لأغراض أخرى غير شخصية أو تعليمية، إلا بترخيص مسبق كتابي من قانون.
• الاقتباس والإحالة: في حالة الاقتباس أو الإحالة إلى محتويات المنصة، يجب على المستخدم التأكد من أن ذلك يتم بطريقة تحترم حقوق المؤلف، مع إدراج إشارة واضحة وكاملة إلى منصة قانون.

5.3 حظر انتهاك حقوق المؤلف

• احترام حقوق المؤلف: يلتزم المستخدم باحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المتعلقة بالمحتويات المتاحة على المنصة، بالإضافة إلى حقوق الغير. قد يؤدي أي انتهاك مؤكد لحقوق المؤلف إلى عقوبات مدنية أو جزائية وفقًا للأحكام القانونية السارية.
• الإشعار والسحب: في حالة ملاحظة أي انتهاك لحقوق المؤلف على المنصة من قبل المستخدم أو الغير، يُطلب منهم إبلاغ منصة قانون على الفور، والتي ستتخذ الإجراءات المناسبة لإزالة المحتوى موضوع الإشعار.

الالتزام بهذه الأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية أساسي لاستخدام خدمات منصة قانون. قد يؤدي عدم الالتزام بهذه الشروط إلى تبعات قانونية خطيرة، بما في ذلك التتبعات القضائية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

6. تحديد المسؤولية

6.1 نطاق مسؤولية قانون

• المسؤولية المحدودة: ضمن الحدود المسموح بها بموجب القانون التونسي، لا يمكن تحميل منصة قانون المسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر ناجم عن استخدام أو استحالة استخدام الخدمات المقدمة. يشمل ذلك، دون تحديد، الخسائر في الأرباح، الاستعمالات، البيانات، أو أي خسائر غير ملموسة، حتى لو تم إبلاغ قانون بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.
• جودة الخدمة: على الرغم من سعي قانون لضمان موثوقية ودقة وتحديث المعلومات المقدمة، تُقدم المنصة دون أي ضمان، صريح أو ضمني، بخصوص جودة الخدمات وملاءمتها لغرض معين.

6.2 استثناءات محددة للمسؤولية

• المحتويات التعليمية والمعلومات: تخلي قانون مسؤوليتها عن تفسير واستخدام المعلومات والمحتويات التعليمية المقدمة على المنصة. لا يجب اعتبار هذه المحتويات كمشورة قانونية أو مهنية.
• موثوقية المصادر الخارجية: قد تحتوي المنصة على روابط لمواقع خارجية. لا تمارس قانون أي رقابة على محتوى هذه المواقع ولا يمكن تحميلها المسؤولية عن محتواها أو استخدامها.
• عدم توفر المنصة: لا يمكن تحميل قانون المسؤولية في حالة عدم توفر المنصة مؤقتًا لأسباب صيانة تقنية أو تحديث المعلومات.

يقر المستخدمون ويوافقون على أن مسؤولية قانون تقتصر بشكل صارم على الشروط المشار إليها ضمن هذه الشروط العامة للاستخدام. أي مطالبة تتجاوز هذا الحد من المسؤولية مستثناة صراحةً.

7. تعديلات الخدمات وشروط الاستخدام العامة

7.1 حق تعديل أو إيقاف الخدمات

• تطور الخدمات: تحتفظ منصة قانون بحق تعديل أو تعليق أو إنهاء، مؤقتًا أو بشكل دائم، جزئيًا أو كليًا، الخدمات المقدمة، دون إشعار مسبق أو تحمل المسؤولية تجاه المستخدمين. يمارس هذا الحق في إطار التحسين المستمر أو التكيف الضروري للخدمات مع التطورات التكنولوجية أو التشريعية.
• إعلام بالتغييرات: تلتزم قانون بإعلام المستخدمين قدر الإمكان بأي تغيير هام في الخدمات المقدمة قد يؤثر على استخدامهم للمنصة.

7.2 إجراءات تعديل شروط الاستخدام العامة

• تحديث الشروط: تحتفظ قانون بحق تعديل هذه الشروط العامة للاستخدام في أي وقت. وسيدخل كل تعديل حيز التنفيذ فور نشره على المنصة.
• قبول التعديلات: يقع على عاتق المستخدم مسؤولية مراجعة شروط الاستخدام العامة بانتظام للاطلاع على أي تعديلات محتملة. يشكل استمرار استخدام المنصة بعد أي تعديل للشروط قبولًا ضمنيًا بهذه التعديلات من قبل المستخدم.
• الأرشفة والإثبات: من المتفق عليه بين قانون والمستخدم أن النسخ المتعاقبة من شروط الاستخدام العامة يتم أرشفتها من قبل قانون. في حالة وجود نزاع، ستعتمد النسخة المحفوظة من قبل قانون.

يُدعى المستخدمون لمراجعة هذا القسم بشكل دوري للإطلاع على أي تعديلات على الخدمات أو شروط الاستخدام العامة لمنصة قانون. استمرار استعمال الخدمات بعد هذه التعديلات يعني القبول بالشروط الجديدة.

8. تسوية النزاعات

8.1 آليات تسوية النزاعات

• التسوية الودية: في حالة نشوب نزاع بين المستخدم وقانون بخصوص استخدام المنصة، يلتزم الأطراف بالبحث أولاً عن حل ودي. يتضمن هذا التمشي محاولة للتفاوض المباشر بين الأطراف قبل اللجوء إلى أي إجراء قضائي.

8.2 القانون المنطبق والمحاكم المختصة

• القانون المنطبق: تخضع شروط الاستخدام العامة هذه وتُفسر وفقًا للقوانين السارية في الجمهورية التونسية. يخضع أي نزاع متعلق باستخدام منصة قانون لهذه القوانين.
• المحاكم المختصة: في حالة عدم حل النزاع بالطرق الودية، يمنح الاختصاص الحصري للمحاكم التونسية المختصة. تتفق الأطراف على الخضوع لاختصاص هذه المحاكم لحل أي نزاع ناتج عن استخدام خدمات المنصة.

9. الأحكام العامة

9.1 استقلالية البنود

• قابلية فصل البنود: إذا تبين أن أي من أحكام شروط الاستخدام العامة غير صالحة أو غير قانونية أو غير قابلة للتطبيق بموجب قرار قضائي، فإن الأحكام الأخرى ستظل سارية وقابلة للتطبيق. ستُستبدل البنود غير الصالحة بأحكام أخرى تحترم هدف البند الأصلي.

9.2 حق الإحالة

• عدم قابلية الإحالة من قبل المستخدم: لا يحق للمستخدم التنازل أو إحالة أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط العامة للاستخدام دون موافقة خطية مسبقة من قانون.
• إمكانية الإحالة من قبل قانون: تحتفظ قانون بحق التنازل أو الإحالة أو التعاقد الفرعي لكل أو جزء من حقوقها أو التزاماتها بموجب هذه الشروط العامة للاستخدام، لأي كيان قانوني تابع أو خلف لها، دون الحاجة إلى موافقة المستخدم.

9.3 الاتفاقية بأكملها

• طابع شامل: تمثل هذه الشروط العامة للاستخدام كل الاتفاق المبرم بين المستخدم وقانون فيما يتعلق باستخدام المنصة والخدمات المرتبطة بها. وتحل محل وتلغي جميع الاتفاقيات والوعود والتأكيدات والضمانات والتصريحات والتفاهمات السابقة بين الأطراف، سواء كانت مكتوبة أو شفوية، المتعلقة بالموضوع المطروح.
• عدم التنازل: لا يشكل عدم ممارسة قانون أو تأخيرها في ممارسة حق أو إجراء قضائي أو فصل من هذه الشروط العامة للاستخدام تنازلًا عن هذا الحق أو الفصل.

تم وضع هذه الأحكام العامة لضمان تماسك وصلاحية وسلامة الاتفاق بين المستخدم ومنصة قانون

10. المدة والفسخ

10.1 مدة الشروط العامة للاستخدام

• الدخول حيز التنفيذ والمدة غير المحددة: تدخل هذه الشروط العامة للاستخدام حيز التنفيذ فور قبولها من قبل المستخدم وتبقى سارية لمدة غير محددة، طالما استمر المستخدم في استخدام خدمات منصة قانون.

10.2 شروط الفسخ

• الفسخ من قبل المستخدم: يحق للمستخدم فسخ هذه الشروط العامة للاستخدام في أي وقت عن طريق التوقف عن استخدام المنصة وإغلاق حسابه، إذا تم إنشاء حساب. لا يكون لهذا الفسخ أي تأثير رجعي ولا يؤثر على الالتزامات أو المسؤوليات التي تم التعهد بها مسبقًا.
• الفسخ من قبل قانون: من جانبها، يمكن لقانون فسخ هذه الشروط العامة للاستخدام، أو تعليق دائم لولوج المستخدم إلى الخدمات في حالة وجود خرق جوهري للشروط من قبله، أو لأي سبب مشروع آخر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضرورات الأمنية، الصيانة التقنية، أو التغييرات القانونية. في مثل هذه الحالات، ستسعى قانون، قدر الإمكان، إلى إعلام المستخدم بذلك.
• آثار الفسخ: عند فسخ الشروط العامة للاستخدام لأي سبب من الأسباب، يتم إلغاء جميع الحقوق الممنوحة للمستخدم بموجب هذه الشروط فورًا. تستمر الالتزامات والمسؤوليات التي تعهدت بها الأطراف قبل تاريخ الفسخ في النفاذ لجميع الأغراض اللازمة.

11. التواصل والشكايات

11.1 وسائل التواصل

• قناة الاتصال الرسمية: لأي استفسار، طلب معلومات أو شكاية تتعلق باستخدام منصة قانون، يُدعى المستخدمون للتواصل مع قانون من خلال قنوات الاتصال الرسمية المتوفرة على المنصة، مثل عنوان البريد الإلكتروني، نموذج الاتصال، أو أي وسيلة أخرى محددة على الموقع.
• توفير بيانات الاتصال الكاملة والدقيقة: يجب على المستخدمين التأكد من توفير بيانات اتصال كاملة ودقيقة عند التواصل للسماح لقانون بالرد بطريقة فعالة ومناسبة.

11.2 إجراءات إدارة الشكايات

• التوصل والإقرار بالاستلام: عند استلام شكاية، تلتزم قانون بتأكيد توصلها في غضون فترة زمنية معقولة، وتزويد المستخدم بتقدير للوقت اللازم لمعالجة طلبه.
• الفحص والمعالجة: سيتم فحص جميع الشكايات بعناية ومعالجتها في أقرب وقت ممكن. تلتزم قانون بتقديم رد مفصل ومبرر على كل شكاية احتراماً لمبادئ الانصاف وحسن النية.
• متابعة الشكاية: إذا لزم الأمر، قد يتم تبادل إضافي بين قانون والمستخدم لتوضيح الوضعية أو جمع معلومات إضافية.

12. الخلاصة

12.1 ملخص الشروط

يقر مستخدمو منصة قانون بأنهم اطلعوا على جميع الفصول والأحكام المنصوص عليها في هذه الشروط العامة للاستخدام. تشكل هذه الوثيقة الاتفاق الكامل بين المستخدم وقانون بشأن استخدام خدمات المنصة.

12.2 قبول المستخدمين للشروط

• الموافقة الصريحة والطوعية: بولوجهم واستخدامهم لمنصة قانون، يعلن المستخدمون موافقتهم الصريحة والطوعية وبدون تحفظ على هذه الشروط العامة للاستخدام. تعتبر هذه الموافقة صالحة وفعالة، بنفس القوة القانونية لموافقة كتابية.
• الأهلية القانونية: يشهد المستخدمون بأنهم يمتلكون الأهلية القانونية الكاملة لقبول هذه الشروط ويلتزمون بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عنها.
• التزام بالامتثال: استمرار استخدام المنصة بعد أي تعديل يُجرى على هذه الشروط العامة للاستخدام يعني قبول المستخدمين غير المشروط لهذه التعديلات.

بقبول هذه الشروط العامة للاستخدام، يؤكد المستخدمون التزامهم بالتقيد بالقواعد والسياسات والإجراءات التي وضعتها قانون لاستخدام المنصة. يمكن أن يؤدي أي تقصير في الالتزام بهذه الشروط إلى تقييد الولوج أو إلى عواقب قانونية أخرى وفقًا للشروط المنصوص عليها ضمن هذه الشروط العامة للاستخدام.