الفصل 254

(نقح بالفصل الاول من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
إذا أظهرت التسوية القضائية أو التفليسالتفليس

الإفلاس هو حالة قانونية يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادر على سداد ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تصفية الأصول لدفع الدائنين.

عجزا في الأصول يمكن للمحكمة بطلب من المتصرف القضائي أو أمين
الفلسة أو من أحد الدائنين أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو أعضاؤها
أو المدير العام الوحيد أو كل مسير فعلي آخر وبالتضامن فيما بينهم أو دونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ولها
أن تحجر على المحكوم عليهالمحكوم عليه

متهم صدر ضده

حكمحكم

قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.

قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

مباشرة تسيير الشركات أو مباشرة نشاط تجاري لمدة يحددها الحكم. ولا يعفى الأشخاص المذكورون من المسؤولية إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله
صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. وتسقط الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حكمحكم

قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.

التسوية القضائية أو الحكم بالتفليس.