الفصل 290

يمكن للمساهمين المالكين لعشرة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد
التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير. وتنقرض دعوىدعوى

إجراء قانوني يتقدم به المشتكي إلى القضاء ضد طرف آخر ، قد يكون شخصا أو مؤسسة خاصة يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها

الإبطال بمضي عام من تاريخ القرار أو إذا إنعدم سبب الإبطال قبل تقديم الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

أو قبل يو
الحكم في الأصل إبتدائيا. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالدعوى ولو من تلقاء نفسها تعيينتعيين

وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.

أجل تلافي الإبطال. وتحمل المصاريف القانونية على المدعى عليهالمدعى عليه

الشخص الموجهة عليه الدعوى او الشخص المنتصب للمطالبة

في صورة تلافي الإبطال بعد القيام بالدعوى. ويمكن للقاضي الإستعجالي أن يأمر بتقديم كفالة بنكية لضمان الأضرار المحتمل إلحاقها بالشركة. (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007)