الفصل 137

إذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة التخفيض في رأس مال الشركة فإنه يمكن للدائنين الذين يكون دينهم سابقا
للمداولة الإعتراض في أجل شهر يحتسب من تاريخ إشهار قرار التخفيض. ويجب على المعترضالمعترض

إجراء يتم أثناء جلسة المحاكمة بمحاولة يقوم بها الدفاع، أو احدى أطراف الدعوى وغالبا ما يكون المدعى عليه، للإحتجاج

في الأجل المشار إليه أعلاه رفع الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

أمام القاضي الإستعجالي الذي ينظر في جدية
الإعتراض، وإذا قرر أن الطلب جدي يقضي إما بحلول أجل الدين أو بضمان كاف للوفاء به. ولا يكون التخفيض
في رأس المال نافذا طالما أن أجل الإعتراض لم ينقض بعد.