سياسة الخصوصية لمنصة قانون

1. المقدمة

تهدف سياسة الخصوصية إلى إعلام مستخدمي منصة قانون (يشار إليهم فيما بعد بـ "المستخدمين") بالممارسات والالتزامات التي تعتمدها قانون فيما يتعلق بجمع واستخدام وحماية ومشاركة المعطيات الشخصية.

1.1 هدف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى توفير فهم واضح وشفاف لأساليب معالجة المعطيات الشخصية التي تقوم بها قانون في إطار نشاطها الرقمي. تسعى لتفصيل طبيعة المعطيات المجمعة، أسباب هذا الجمع، وكذلك حقوق المستخدمين فيما يتعلق بهذه المعطيات.

1.2 الالتزام بحماية المعطيات الشخصية

تلتزم قانون بالحفاظ على سرية المعطيات الشخصية للمستخدمين ومعالجتها بما يتوافق تمامًا مع القوانين والتشريعات السارية في مجال حماية المعطيات الشخصية. تندرج هذه السياسة ضمن نهج الامتثال المستمر للمعايير والمتطلبات القانونية، وخاصة تلك التي حددتها القوانين التونسية في هذا الشأن.

يشمل التزام قانون:

• ضمان جمع ومعالجة المعطيات الشخصية بطريقة شفافة وقانونية وعادلة.
• وضع تدابير حمائية مناسبة لحماية المعطيات الشخصية من الفقدان أو الاستخدام غير المشروع أو النفاذ غير المصرح به أو الكشف أو التعديل أو الحذف.
• احترام حقوق المستخدمين فيما يتعلق بمعطياتهم الشخصية، بما في ذلك الحق في النفاذ والتصحيح والحذف.

تنطبق هذه السياسة على جميع الخدمات التي تقدمها منصة قانون وتمتد إلى جميع التفاعلات الرقمية بين قانون ومستخدميها.

2. جمع المعطيات الشخصية

في إطار تشغيل منصة قانون وتقديم خدماتها، يتم جمع ومعالجة معطيات شخصية متعلقة بالمستخدمين. تتم هذه الجمعية وفقًا لمبادئ الشرعية، والموافقة، والشفافية، والغرض المحدد.

2.1 أنواع المعطيات المجمعة

قد تجمع قانون أنواع المعطيات التالية:

• المعلومات الشخصية: تشمل هذه المعطيات، ولكن لا تقتصر على، الاسم واللقب والعنوان الإلكتروني، وربما رقم الهاتف والعنوان البريدي، المجمعة أثناء التسجيل أو التفاعلات الأخرى مع المنصة.
• معطيات الاتصال والاستخدام: تشمل معلومات مثل عناوين بروتوكول الإنترنت، تفاصيل المتصفح، الصفحات التي تمت زيارتها، وكذلك التفاعلات مع الميزات المختلفة للمنصة.
• المعطيات المقدمة طوعًا: جميع المعلومات الإضافية التي يختار المستخدمون تقديمها لقانون، سواء عبر النماذج، أو الاستطلاعات، أو التعليقات، أو أي شكل آخر من أشكال التواصل المباشر مع المنصة.

2.2 طرق الجمع

تجمع قانون المعطيات الشخصية عبر الطرق التالية:

• عن طريق التسجيل والتفاعل النشط: عندما يسجل المستخدمون على المنصة، يشاركون في استطلاعات، يتفاعلون مع الخدمات، أو يتواصلون مباشرة مع قانون.
• من خلال استخدام المنصة: عن طريق تقنيات مثل الكوكيز أو طرق مماثلة تتيح تتبع وتحليل سلوكيات استخدام المنصة.
• الجمع التلقائي: يمكن جمع بعض أنواع المعطيات، مثل معلومات الاتصال والتصفح، تلقائيًا عند دخول المستخدمين واستخدامهم للمنصة.

تلتزم قانون بمعالجة هذه المعطيات تماشيا مع الأغراض التي تم جمعها من أجلها، وفقًا لأحكام هذه السياسة مع احترام القوانين السارية.

3. استخدام المعطيات

تستخدم منصة قانون المعطيات الشخصية المجموعة من المستخدمين في إطار أنشطتها الرقمية، وفقًا للقوانين السارية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. يُوجه استخدام هذه المعطيات لأهداف محددة ويقوم على أسس قانونية متينة.

3.1 أهداف معالجة المعطيات

تُستخدم المعطيات الشخصية المجموعة للأغراض التالية:

• تحسين الخدمات: تساعد المعطيات المجمعة على تحسين تجربة المستخدم على المنصة، تطوير خدمات جديدة، تحسين الخدمات الموجودة.
• التواصل مع المستخدمين: يمكن استخدام المعلومات الشخصية للتواصل مع المستخدمين، خاصة لإشعارات تتعلق بالخدمات، تحديثات الشروط والأحكام أو سياسة الخصوصية، أو الرد على الطلبات والشكايات.
• التحليل والإحصاء: يتم تحليل معطيات التصفح والاستخدام لفهم كيفية تفاعل المستخدمين مع المنصة، بهدف تحسين الأداء وبيئة العمل للمنصة.
• الامتثال القانوني والتنظيمي: يمكن استخدام المعطيات للوفاء بالتزامات قانونية أو تنظيمية، بما في ذلك الاستجابة لطلبات السلطات المختصة.

3.2 الأسس القانونية للمعالجة

تقوم معالجة المعطيات الشخصية من قبل قانون على الأسس القانونية التالية:

• موافقة المستخدم: بالنسبة لبعض أنشطة المعالجة، يتم جمع الموافقة الصريحة والطوعية للمستخدم. ويشمل ذلك بشكل خاص استخدام الكوكيز وبعض أشكال الاتصال التسويقي.
• المصلحة المشروعة: تتم معالجة بعض المعطيات على أساس المصلحة المشروعة لقانون، خاصة لتحسين خدماتها وضمان حماية المنصة.
• تنفيذ عقد: عندما يشترك المستخدمون في خدمات محددة، قد تكون معالجة المعطيات الشخصية ضرورية لتنفيذ هذا العقد.
• الالتزامات القانونية: في بعض الحالات، قد تكون قانون ملزمة بمعالجة المعطيات للامتثال للالتزامات القانونية.

تلتزم قانون بتقييد استخدام المعطيات الشخصية للضرورة الصارمة لتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، وبمعالجة هذه المعطيات بطريقة مسؤولة وآمنة.

4. الموافقة

تعترف منصة قانون، في إطار التزامها باحترام الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية لمستخدميها، بأهمية الموافقة في معالجة المعطيات الشخصية.

4.1 طرق الحصول على الموافقة

• الموافقة الواضحة والطوعية: عندما يعتمد معالجة المعطيات الشخصية على الموافقة، تتأكد قانون من الحصول على موافقة صريحة، حرة، محددة وطوعية من المستخدم. يتم جمع هذه الموافقة من خلال وسائل واضحة ومفهومة، مثل خانات الاختيار أو استمارات الموافقة المنفصلة.
• المعلومات المسبقة: قبل جمع الموافقة، تقدم قانون للمستخدمين معلومات كاملة حول أهداف معالجة المعطيات، أنواع المعطيات التي يتم جمعها، والحقوق المتاحة لهم في مجال حماية المعطيات الشخصية.
• الموافقة للقُصّر: في حالة توجه خدمات قانون إلى القصر، يتم اتخاذ تدابير خاصة لضمان حماية معطياتهم، وفقًا للتراتيب السارية.

4.2 سحب الموافقة

• السحب في أي وقت: للمستخدمين الحق في سحب موافقتهم على معالجة معطياتهم الشخصية في أي وقت. لا يؤثر سحب الموافقة على شرعية المعالجة التي تمت قبل هذا السحب.
• إجراءات السحب: لسحب موافقتهم، يمكن للمستخدمين الاتصال بقانون عبر قنوات الاتصال المحددة في السياسة، أو استخدام خيارات إلغاء الاشتراك المتوفرة في المنصة.
• آثار السحب: بعد سحب الموافقة، ستتوقف قانون عن معالجة المعطيات الشخصية للأغراض المتعلقة بهذه الموافقة، إلا إذا كان هناك أساس قانوني آخر للمعالجة قابل للتطبيق.

تحترم قانون وتيسر ممارسة حق سحب الموافقة من قبل مستخدميها، عبر إتاحة إجراء مبسط ومتاح للتعبير عن هذا السحب.

5. مشاركة وإفشاء المعطيات

تلتزم منصة قانون بالتقيد بأحكام القانون الأساسي عدد 63 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، في خصوص مشاركة وإفشاء المعطيات الشخصية لمستخدميها.

5.1 المشاركة مع الغير

• الشركاء ومسدي الخدمات: يمكن مشاركة المعطيات الشخصية مع أطراف أخرى تعمل نيابة عن قانون، شريطة توفير ضمانات تعاقدية لحماية هذه المعطيات. وذلك يشمل الشركاء أو مسدي الخدمات الذين يشاركون في تنفيذ الخدمات المتعلقة بالمنصة.
• السلطات المختصة: تلتزم قانون بالالتزامات القانونية وقد تكون مضطرة لكشف المعطيات الشخصية استجابةً لطلبات قانونية من السلطات.

5.2 نقل المعطيات الشخصية للخارج

وفقاً للفصول 51 و52 من القانون الأساسي عدد 63 المؤرخ في 27 جويلية 2004:

• مستوى الحماية المناسب: يشترط لأي نقل للمعطيات الشخصية إلى بلد آخر توفير ضمان بمستوى حماية مناسب لهذه المعطيات. تأخذ هذه التقييمات بعين الاعتبار طبيعة المعطيات، أهداف المعالجة، مدة المعالجة المقترحة، الوجهة، التدابير الحمائية المنطبقة.
• ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية: طبقا للفصل 52، يجب تقديم أي طلب لنقل المعطيات الشخصية خارج تونس للحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. تلتزم قانون بهذا التعهد القانوني للحصول على الترخيص المطلوب قبل أي نقل للمعطيات للخارج.
• حماية خاصة للمعطيات المتعلقة بالأطفال: عندما تكون المعطيات المراد نقلها تخص القُصّر، يتم وضع إجراءات خاصة، بما في ذلك تقديم الطلب إلى قاضي الأسرة وفقًا للقانون.

تلتزم قانون بضمان توافق ممارساتها في مشاركة ونقل المعطيات الشخصية مع متطلبات القانون التونسي، مما يضمن حماية حقوق المستخدمين وحماية معطياتهم.

6. حماية المعطيات

تقر منصة قانون بأهمية حماية المعطيات الشخصية وتلتزم بتنفيذ تدابير ملائمة لحمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية، فضلاً عن الحماية من الفقدان أو الحذف أو الأضرار العرضية.

6.1 تدابير الحماية

• التدابير التقنية: تستخدم قانون تقنيات متطورة وإجراءات أمان متقدمة لضمان حماية المعطيات الشخصية. ويشمل ذلك تشفير البيانات، استخدام جدران الحماية، أنظمة الكشف عن الاختراق، والبروتوكولات الأمنية الصارمة للوصول المباشر والإلكتروني إلى المعطيات.
• تدريب وتوعية الموظفين: يتم تدريب موظفي قانون بانتظام وتوعيتهم بأفضل الممارسات في مجال حماية المعطيات والخصوصية. وهم مطالبون باحترام سرية وأمان المعطيات الشخصية أثناء أداء مهامهم.
• المراجعة والتحديث المستمر: يتم مراجعة وتحديث سياسات وتدابير الحماية بشكل مستمر لمواجهة التهديدات الناشئة والتطورات التكنولوجية.

6.2 الاجراءات المتبعة في حالة انتهاك المعطيات

• إجراءات الاستجابة للحوادث: في حالة وقوع انتهاك للمعطيات الشخصية، تضع قانون إجراءات فعالة للكشف عن هذه الحوادث، التبليغ عنها، والتحقيق فيها. تضمن هذه الإجراءات استجابة سريعة لتقليل الآثار المحتملة.
• الإبلاغ الإلزامي: وفقًا للقوانين السارية، في حالة وقوع انتهاك للمعطيات الشخصية يمكن أن يشكل خطرًا على الحقوق والحريات الفردية، تقوم قانون بإبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة لحماية المعطيات وإلى الأشخاص المعنيين، في أقرب وقت ممكن.
• التدابير التصحيحية: عقب حدوث انتهاك، ستتخذ تدابير تصحيحية لمنع حدوث حوادث مماثلة في المستقبل. يمكن أن يشمل ذلك تحسينات تقنية، تعديلات في السياسات أو الإجراءات، وتعزيز التدريبات الأمنية.

تلتزم قانون بالحفاظ على مستوى عال من حماية المعطيات الشخصية، من خلال اعتماد نهج استباقي ومتوافق مع المعايير والقوانين المتعلقة بحماية المعطيات، بهدف الحفاظ على ثقة وأمان مستخدميها.

7. حفظ المعطيات

تدرك منصة قانون أهمية تحديد مدة حفظ المعطيات الشخصية المجمعة والمعالجة. يتم حفظ المعطيات فقط للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها، وفقاً للقوانين السارية.

7.1 مدة حفظ المعطيات الشخصية

• مدة محدودة ومتناسبة: يتم حفظ المعطيات الشخصية لفترة لا تتجاوز الوقت اللازم لتحقيق الأهداف التي تم جمعها أو معالجتها من أجلها. تقيم هذه المدة بناءً على طبيعة الخدمات المقدمة، الالتزامات القانونية والتوقعات المشروعة للمستخدمين.
• المراجعة الدورية: تتم مراجعة مدة حفظ المعطيات بانتظام للتأكد من أنها لا تزال مناسبة ومبررة بالنسبة لأغراض المعالجة.

7.2 معايير تحديد مدة حفظ

• أغراض المعالجة: ترتبط مدة حفظ مباشرة بالأغراض التي جمعت المعطيات من أجلها. يتم على سبيل المثال حفظ المعطيات اللازمة لتقديم الخدمات أو لإدارة حسابات المستخدمين طالما أن المستخدم يحافظ على حسابه نشطًا.
• الالتزامات القانونية: قد يتم حفظ بعض المعطيات لفترة أطول بسبب متطلبات قانونية، مثل القوانين الجبائية أو المعايير المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
• موافقة المستخدم: عندما تعتمد المعالجة على موافقة المستخدم، يتم حفظ المعطيات حتى يسحب المستخدم موافقته.
• المصلحة المشروعة: إذا كانت المعالجة تعتمد على المصلحة المشروعة لقانون، يتم حفظ المعطيات طالما أن هذه المصلحة تبرر ذلك، مع مراعاة التوازن مع حقوق وحريات المستخدمين.

بانتهاء مدة الحفظ، يتم حذف المعطيات الشخصية بحيث لا يمكن التعرف على المستخدم فيما بعد.

تلتزم قانون بإدارة المعطيات الشخصية بطريقة مسؤولة، مع ضمان حفظها لمدة متناسبة ومبررة واحترام حقوق المستخدمين في مجال حماية المعطيات.

8. حقوق المستخدمين

وفقًا للنصوص المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، تعترف منصة قانون وتسهّل ممارسة الحقوق التالية لمستخدميها:

8.1 حق النفاذ والتعديل والحذف والاعتراض

• حق النفاذ: يحق للمستخدمين طلب معلومات من قانون حول المعطيات الشخصية التي جمعت عنهم، بما في ذلك طبيعة هذه المعطيات وأغراض المعالجة.
• حق التعديل: إذا كانت المعطيات الشخصية غير دقيقة أو غير مكتملة، يحق للمستخدم طلب تصحيحها أو استكمالها.
• حق الحذف: يمكن للمستخدمين طلب حذف معطياتهم الشخصية عندما لا تعود هناك حاجة للحفظ، أو عند سحب موافقتهم، أو في حال تمت معالجتها بشكل غير قانوني.
• حق الاعتراض: يحق للمستخدمين الاعتراض على معالجة معطياتهم الشخصية لأسباب تتعلق بظروفهم الخاصة.

8.2 طرق ممارسة هذه الحقوق

• إجراءات مبسطة: لممارسة هذه الحقوق، يمكن للمستخدمين التواصل مع قانون عبر قنوات الاتصال المشار إليها في هذه السياسة. تلتزم قانون بالرد على الطلبات في إطار زمني معقول ووفقًا للأحكام القانونية.
• التحقق من هوية المستخدم: لحماية سرية وأمان المعطيات، قد تطلب قانون التحقق من هوية المستخدم قبل معالجة طلبه.
• دون رسوم: ممارسة هذه الحقوق مجانية، لكن قد يتم طلب رسوم معقولة في حالة الطلبات التي لا أساس لها أو المفرطة، وخاصة للطلبات المتكررة.

تلتزم قانون باحترام وتسهيل ممارسة حقوق المستخدمين في مجال المعطيات الشخصية، وفقًا للقوانين السارية، وتقديم رد شفاف وسريع على أي طلب يتعلق بهذه الحقوق.

9. استخدام الكوكيز والتقنيات المماثلة

تستخدم منصة قانون الكوكيز والتقنيات المماثلة لتحسين وتخصيص تجربة المستخدم، فضلاً عن تحليل استخدام المنصة.

9.1 أنواع الكوكيز المستخدمة

• الكوكيز الأساسية: هذه الكوكيز ضرورية لتشغيل المنصة ولا يمكن تعطيلها. يتم وضعها عادةً ردًا على إجراءات من جانب المستخدم، مثل تحديد تفضيلات الخصوصية، التعريف أو ملء النماذج.
• كوكيز الأداء والتحليل: تمكننا هذه الكوكيز من حساب الزيارات ومصادر الحركة لقياس وتحسين أداء منصتنا. تساعد في معرفة الصفحات الأكثر والأقل شعبية ورؤية كيفية تحرك الزوار على المنصة.
• كوكيز الوظيفة: تمكن هذه الكوكيز المنصة من توفير وظيفة وتخصيص محسنين. يمكن تعيينها من قبلنا أو من قبل مزودي خدمات آخرين تمت إضافة خدماتهم إلى صفحاتنا.
• كوكيز الإعلان والاستهداف: يمكن تعيين هذه الكوكيز على منصتنا من قبل شركائنا الإعلانيين. يمكن استخدامها من قبل هذه الشركات لبناء ملف تعريف لاهتماماتك وعرض إعلانات ذات صلة على مواقع أخرى.

9.2 الأهداف

• التحليل والأداء: تمكين التحليل الإحصائي لاستخدام المنصة بهدف تحسينها باستمرار.
• التخصيص: تكييف التجربة على المنصة وفقًا لتفضيلات وسلوكيات المستخدمين.
• الإعلان والاستهداف: تقديم محتوى إعلاني أكثر صلة وتكييفه مع اهتمامات المستخدمين.

9.3 إدارة تفضيلات الكوكيز

• موافقة المستخدمين: يخضع استخدام الكوكيز غير الأساسية لموافقة المستخدم المسبقة. يمكن إعطاء هذه الموافقة أو سحبها في أي وقت.
• إعدادات المتصفح: يمكن للمستخدمين تعديل متصفحاتهم لقبول أو رفض الكوكيز، أو لتلقي تنبيه عند إرسال كوكيز. ومع ذلك، قد يؤثر تعطيل بعض الكوكيز على تجربة المستخدم على المنصة.

تلتزم قانون باستخدام الكوكيز والتقنيات المماثلة بطريقة مسؤولة، مع احترام خصوصية المستخدمين تماشيا مع النصوص المعمول بها في مجال حماية المعطيات الشخصية.

10. تعديلات سياسة الخصوصية

تحتفظ منصة قانون بالحق في تعديل هذه السياسة في أي وقت، ردًا على تطور الاحتياجات القانونية والتنظيمية أو العملياتية.

10.1 إجراءات التحديث

• المراجعة الدورية: تخضع سياسة الخصوصية للمراجعة بانتظام للتأكد من توافقها مع القوانين السارية، وكذلك مع أفضل الممارسات في مجال حماية المعطيات.
• التحديث الضروري: عندما يُعتبر تحديث ضروريًا، سواء بسبب تعديلات تشريعية، تطور التكنولوجيات، أو إضافة خدمات جديدة أو ميزات على المنصة، يتم تعديل سياسة الخصوصية وفقًا لذلك.

10.2 التواصل بشأن التغييرات

• إشعار المستخدمين: يتم التواصل مع المستخدمين بشأن أي تعديل جوهري في سياسة الخصوصية بطريقة واضحة ومرئية. قد يشمل هذا الاتصال إشعارات على المنصة، إرسال رسائل البريد الإلكتروني، أو وسائل أخرى مناسبة، حسب طبيعة وأهمية التعديلات.
• الوصول إلى النسخة المحدثة: تكون أحدث نسخة من سياسة الخصوصية متاحة دائمًا على منصة قانون. يُشجع المستخدمون على مراجعة هذه السياسة بشكل دوري ليظلوا على علم بأي تعديل.

تلتزم قانون بالحفاظ على الشفافية التامة فيما يخص ممارسات معالجة المعطيات الشخصية وإبلاغ مستخدميها بأي تعديل يطرأ على سياسة الخصوصية، لضمان فهم واضح لكيفية جمع واستخدام وحماية معطياتهم.

11. الاتصال والمسؤول عن معالجة المعطيات

تولي منصة قانون أهمية كبيرة لحماية المعطيات الشخصية وللشفافية في معالجة هذه المعطيات. لأية استفسارات تتعلق بالخصوصية ومعالجة المعطيات الشخصية، يمكن للمستخدمين الاتصال بقانون أو بالمسؤول المعين لمعالجة المعطيات.

11.1 معلومات الاتصال لأسئلة الخصوصية

• الاتصال العام: لأية استفسارات أو مخاوف أو شكايات تتعلق بهذه السياسة أو بممارسات معالجة المعطيات في قانون، يُرجى من المستخدمين الاتصال بقانون من خلال الوسائل التالية:
  • البريد الإلكتروني: [email protected]
• الرد السريع والفعال: تلتزم قانون بالرد بشكل سريع ومناسب على جميع الطلبات والمخاوف المتعلقة بالخصوصية ومعالجة المعطيات الشخصية.

11.2 هوية ومعلومات الاتصال بالمسؤول عن معالجة المعطيات

• المسؤول عن المعالجة: المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية في قانون هو:
  • الاسم: [اسم المسؤول]
  • الوظيفة: [وظيفة المسؤول]
  • معلومات الاتصال: يمكن للمستخدمين الاتصال بالمسؤول المباشر عن معالجة المعطيات لأية أسئلة خاصة تتعلق بحماية معطياتهم الشخصية.

تلتزم قانون بالحفاظ على قناة اتصال مفتوحة وفعالة بخصوص أسئلة الخصوصية ومعالجة المعطيات الشخصية. يُشجع المستخدمون على استخدام هذه المعلومات لأية طلبات أو مخاوف تتعلق بمعطياتهم الشخصية.

12. الأحكام القانونية والاختصاص القضائي

تلتزم منصة قانون بالتقيد بالأحكام القانونية السارية في مجال حماية المعطيات الشخصية.

12.1 الامتثال للقوانين التونسية في مجال حماية المعطيات

• احترام الأحكام القانونية: تلتزم قانون بمعالجة جميع المعطيات الشخصية وفقًا للقوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المعطيات، بما في ذلك القانون الأساسي عدد 63 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في تونس.
• التحديثات والامتثال المستمر: تحرص قانون على تحديث ممارساتها في معالجة المعطيات باستمرار تماشيا مع التطورات القانونية.

12.2 الاختصاص القضائي والقانون المنطبق في حالة النزاع

• الاختصاص القضائي: سيتم عرض أي نزاع يتعلق باستخدام منصة قانون، أو سياسة الخصوصية، أو معالجة المعطيات الشخصية على المحاكم المختصة في الجمهورية التونسية.
• القانون المنطبق: القانون المنطبق في حالة النزاع هو القانون التونسي. ويشمل ذلك النزاعات المتعلقة بتفسير، تنفيذ، صحة وآثار هذه السياسة والحقوق والالتزامات التي تنشأ عنها.

تلتزم قانون باحترام مبادئ العدالة والإنصاف في معالجة أي نزاع وتفضيل الحلول الودية قدر الإمكان قبل اللجوء إلى أي إجراء قضائي.