الفصل 251

1- لا يمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد
إلا عندما يتبين أن المنتجات التعويضية تمّ التصريح بوضعها للاستهلاك باسم وأ لحساب :
أ- صاحب الرخصة نفسه
ب - أو أي شخص آخر مقيم بالبلاد التونسية شريطة أن يكون حاصلا على موافقة
مصالح الديوانة وموافقة صاحب الرخصة وأن تتوفر فيه جميع الشروط المتعلقة . بالرخصة
2- لا يمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد
عندما يتبين عدم استيفاء الشروط بوأ عدم الإيفاء الالتزامات المتعلقة بنظام التحويل غير
الفعّال .
غير أنه يتمّ منح الإعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة إذا تبين
أن الإخلالات التي تمّت معاينتها ليس لها تأثيرات فعلية على السير الصحيح لهذا النظام