الفصل 645

إذا استحق المبيع من المشتري بسبب تغرير أو تقصير منه وكان ذلك موجبا للحكم الذي صدر في الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

فإن البائع لا يضمن ولو أعلمه المشتري بالدعوى المذكورة في الوقت المناسب ومن ذلك الأحوال الآتية :
أولا : إذا ابتدنت مدة الحوزالحوز

الحيازة في القانون تعني ممارسة السيطرة المادية على الممتلكات بقصد حيازتها.

قبل البيع وتوانى المشتري حتى تمت عليه أو ابتدأ البائع مدة حوز وفرط المشتري في إكمالها.
ثانيا : إذا وقع تسجيل عقاري مضر بحقوق المشتري وكان له أن يعارض فيه ولم يفعل ذلك في الوقت اللازم.
ثالثا : إذا كان سبب الاستحقاق مبنيا على فعل من المشتري أو على سبب من ذاته.