الفصل 278

( تمم بالقانون رقم 148 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959).
الخسارة عبارة عما نقص من مال الدائن حقيقة وعما فاته من الربحالربح

القدر الزائد مما للشركة على ما بذمتها بإدخال رأس مال الشركة في ضمن الديون المترتبة عليها عند نهاية السنة المالية

من جراء عدم الوفاء بالعقد واعتبار الأحوال الخاصة بكل قضية موكول لحكمة القاضي وعليه أن يقدر الخسا ئر ويجعل فيها تفاوتا بحسب خطأ المدين أو تغريره.
غير أنه في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين فغرم الضررالضرر

[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل

لا يكون إلا بالحكم بأداء الفائض الذي عينه القانون.
ويحكم بهذا الغرم دون أن يلزم الدائن بإثبات حصول أي خسارة.
ويكون الغرم اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن.
يمكن للدائن الذي حصل له بسبب سوء نية مدينه ضرر زيادة على المماطلة أن يتحصل على جبر ضرره وذلك بقطع النظر على الفائض المعين لغرم المماطلة.