الفصل 149

يحل الدين المؤجل إذا أعلن فلس المدين أو نقص بفعله شيء من الضمانات الخاصة التي كان أعطاها في العقد أو لم يعط ما وعد به منهاوهذا الحكم يجري أيضا فيما إذا قصد الغرر واخفى حقا أو امتيازا موظفا من قبل على الضمانات المعطاة منه. إن اعترى الضمانات المذكورة نقص من غير إرادته فإنه لا يوجب سقوط حقه في الأجل لكن يجوز حينئذ لصاحب الدين إما أن يطلب ضماناتضمانات

وثيقة يضمن بها الرجل صاحبه أَو يضمن بها البائع خلو المبيع من العيوب وبقاءَه صالحًا للاستعمال مدة معينة

إضافية أو تنفيذ العقد حالا إن لم يتيسر ذلك.