الفصل 236

الحوالة لا تبرئ ذمة المحيل وللمحال له حق الرجوع عليه بجملة المال المحال به وتوابعه في الصور الآتية :
أولا : إذا سقط أو ألغي الدين المحال به لكون القانون أوجب فسخه أو إبطاله.
ثانيا : في الصور المقررة بالفصل ين 365 و 366.
ثالثا : إذا أثبت المحال عليه أنه وفى بالدين قبل علمه بالحوالة وإذا دفع شيئا للمحيل بعد علمه بالحوالة بقي مطلوبا للمحال له على أن يرجع بما دفع على المحيل.