الفصل 1140

إذا تعدد الوكلاء فلا خيار بينهم في الضمان إلا إذا اشترط ذلك لكن يتوجه عليهم الطلب بالخيار ولو بدون شرط في الصور الآتية:
أولا: إذا حصل الضررالضرر

[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل

للموكل من تعديهم أو تقصيرهم جميعا بحيث لا يمكن تخصيص مسؤوليةمسؤولية

وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه

كل منهم.
ثانيا : إذا كان التوكيل غير قابل للقسمة.
ثالثا: إذا تعلقت الوكالة بأمور تجارية فيما بين التجار إلا إذا اشترط خلافه.
لكن الوكلاء وإن كانوا مطالبين بالخيار فليس عليهم ضمان ما فعله أحدهم إذا أفرط في مباشرة وكالته أو خرج عن المقصود منها.