الفصل 1100

(نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1983 المؤرخ في 15 فيفري 1983) – إذا لم يضبط الأطراف نسبة الفوائض فإن الفائض القانوني الذي يقع تطبيقه هو التالي:
أولا: في المادة المدنيةالمدنية

الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة

يساوي هذا الفائض 7 بالمائة.
ثانيا : في المادة التجارية تساوي نسبة الفائض القانوني النسبة القصوى للاعتمادات البنكية المقررة من طرف البنك المركزي مع إضافة نصف نقطة.