الفصل 1460

لا يسوغ للأب المتصرف في مال ابنه ولا للوصي ولا لغيرهما ممن لهم التصرف في مال من لنظرهم أن يصالحوا في حق هؤلاء إلا بالشروط المعتبرة في تصرفهم ويزاد على ذلك الشرطان الأتيان :
أولا : وجود النزاع على ذلك في أصل الحق.
وثانيا : خشية ضياع جميع الدين أو الحق إذا نشر فيه نزاعنزاع

وجود خلاف أو نزاع قانوني بين طرفين.

قضائي أو خشي صدور الحكم على المحجور عليه بأداء جميع ما يطلب منه إن كان هذا الأخير هو المطلوب.
وإذا كان النزاع بين المولى عليه أو غيره من المحجور عليهم وبين الأب أو الوصي أو المقدم وأريد الصلحالصلح

[1] عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

فيه فعلى المحكمة أن تطلب لمن له النظر تعيينتعيين

وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.

مقدم خصوصي للمحجور عليه.