الفصل 1277

لا يسوغ للشريك ولو كان مديرا للشركة أن يشرك فيها شخصا آخر بدون رضاء شركائه إلا إذا اشترط ذلك في العقد وإنما له أن يشرك الغير في حصته أو يحيلها له كما له أن يحيل للغير ما عسى أن يحصل له من المال عند القسمة. كل ذلك ما لم يشترط خلافه. وفي جميع هذه الأحوال فإن شريك الشريك أو المحال له من الشريك لا تكون له بذلك أدنى علاقة قانونية مع الشركة وغاية ما يستحقه هو ما ينوب الشريك من الربحالربح

القدر الزائد مما للشركة على ما بذمتها بإدخال رأس مال الشركة في ضمن الديون المترتبة عليها عند نهاية السنة المالية

والخسارة بمقتضى الموازنة السنوية ولا قيام له على الشركة ولو بحق الشريك الذي أقامه مقامه.