الفصل 411

تضبط نتائج فسخ عقدة الشغل من طرف واحد ما لم يرتكب الطرف الآخر خطأ كبيرا حسب الأوجه الآتية:
أولا: إذا طرأ الفسخ في مدة التجربة لا يطالب بأية غرامة.
ثانيا: وفي الصورة الأخرى إذا كان الفسخ ناتجا عن فعل المؤجر فإن العامل يستحق:
1( إذا كانت مدة العقد غير محدودة:
أ( في صورة عدم مراعاة أجل التنبيه بالفسخ المعيّن حسب العرف أو على مقتضى الاتفاقية المشتركة إن لم يوجد عرف، يستحق العامل بعنوان الأجر مبلغ جميع ما يمكن أن ينجر له من المنـافع بطريق مباشرة أو غير مباشرة أثنـاء مـدة أجـل التنبيه نقـدا.
ب( إذا روعي أجل التنبيه بالفسخ يستحق العامل غرامة من أجل الفسخ التعسفي إن وجد.
ولضبط الغرامة الواجب منحها عند الاقتضاء يقع اعتبار العرف ونوع الخدمات القائم بها العامل وأقدميته في العمل مع مراعاة سنه ومبلغ المحجوز والمبالغ المخصومة لتكوين جراية التقاعد وبصفة عامة جميع الظروف التي من شأنها أن تثبت الضررالضرر

[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل

الناشئ وأن تضبط أهميته.
إذا طرأ تغيير على حالة المؤجر القانونية سيما بوجه الإرث والبيع أو الإدماج أو تحوير المؤسسة أو تكوين شركة فإن جميع عقدعقد

العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.

الإيجار المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 409 والسارية المفعول في يوم التحوير تبقى نافذة المفعول بين صاحب المؤسسة الجديد والنواب المتجولين والوكلاء والمروجين الملحقين بالمؤسسة وتوقيف نشاط المؤسسة ـ ما لم يكن ناتجا عن قوة قاهرة ـ لا يعفي صاحب المؤسسة من الالتزامـات باحترام أجـل التنبيـه بالفسـخ.
لا يجوز للطرفين أن يعدلا سلفا عما سيكون لهما من الحق في المطالبة بغرم الضررالضرر

[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل

عملا بالأحكام المبينة أعلاه التي هي قابلة للتنفيذ حتى في صورة ما إذا كان العامل مرتبطا بعقود إجارة مع مؤجرين متعددين.
إن الامتياز الذي تضمنته الفقرة 4 من الفصل 1630 من مجلة العقود والالتزامات ينسحب على الغرامات المقررة أعلاه إما من أجل عدم مراعاة أجل التنبيه أو من أجل فسخ 16 العقدة على وجه تجاوز الحـق.
2( إذا كان الأمـر يتعلق بفسخ قبل الإبـان لعقدة ذات مدة محـدودة:
أ( يستحق العامل بعنوان الأجر مبلغ ما يمكن أن ينجر له من المنافع بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى نهاية مدة العقدة الطبيعية مع اعتبار المنافع التي يتحصل عليها العامل من جراء فسخ العقدة.
ب( غرامة من أجل فسخ العقدة على وجه التعسف إن وجد.