الفصل 207

يجب على دائرة الشغل قبل الحكم في القضية أن تجري محاولة الصلحالصلح

[1] عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

بين الأطراف في حجرة الشورى مع التنصيص على ذلك بالحكم وإلا أعتبر باطال.
ولا يمكن تأخير القضية أكثر من مرتين للتصالح على أن لا يتجاوز التأخير 15 يوما في كل مرة.
يجب الفصل في أجزاء الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

المعترف بصحتها من طرف المدعى عليهالمدعى عليه

الشخص الموجهة عليه الدعوى او الشخص المنتصب للمطالبة

في الحال ولا تحال للحكم إلا الأجزاء المتنازع في صحتها. وفي صورة امتناع المدين عن الدفع في الحال فإن مضمون محضر الجلسة الممضى من طرف الرئيس والكاتب تكون له قيمة حكمحكم

قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.

غير قابل للاستئناف مهما كان مقدار المبلغ المعترف به.