الفصل 27

(نقحت الفقرة الأولى والثانية بالفصل 46 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).- تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على بطاقة الإلزام أو المتعلقة بالاعتراض على النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.وترفع الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ تبليغتبليغ

يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين

بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل.كما تختص المحاكم المذكورة بالنظر في الطعون الموجهة لأعمال التبليغ وغيرها من الإجراءات المتصلة ببطاقة الإلزام والنسخة المستخرجة من جدول التحصيل وذلك في إطار نفس الدعاوى المشار إليها أعلاه.ويجب أن يكون الاعتراض معللا وأن يتضمن تعيينتعيين

وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.

القضية لجلسة معينة لدى محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف التي يوجد بدائرتها المركز المحاسبي الصادرة عنه بطاقة الإلزام أو النسخة المستخرجة من جدول التحصيل. كما يتضمن الاعتراض تعيينتعيين

وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.

مقر المعترضالمعترض

إجراء يتم أثناء جلسة المحاكمة بمحاولة يقوم بها الدفاع، أو احدى أطراف الدعوى وغالبا ما يكون المدعى عليه، للإحتجاج

بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المذكورة.يقع التحقيق في الاعتراض كتابيا وبدون مرافعةمرافعة

الحجج التي قدمها المحامون خلال جلسة الدفاع عن موقفهم.

وذلك بتقديم كل من الطرفين تقارير كتابية في الموضوع تبلغ للطرف الآخر قبل تسليمها للمحكمة كما أن اعتماد المحامين في مثل هذه القضايا ليس وجوبيا، بيد أنه يتيسر للمعترض أن يقدم بنفسه أو بواسطة محام رسميرسمي

عَمَلٌ يَكْتَسِي صِبْغَةً حُكُومِيَّةً حَسَبَ الأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ

بيانات شفاهية كما يتيسر ذلك للهيئة صاحبة الدين.ويصدر الحكم في القضية بعد الاستماع إلى تقريرتقرير

شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.

في ذلك من طرف الحاكم المكلف تقع تلاوته بالجلسة العامة بعد أخذ رأي المدعي العمومي، ويكون الحكم الصادر نهائيا ولا يمكن الطعن فيه إلا بطريقة التعقيب.(ألغيت الفقرة الأخيرة بالفصل 46 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).