الفصل 670

إن العقد الذي يقتضي إيداع مبالغ نقدية يصبح البنك بموجبه مالكا لها وملزما بردها حسب القواعد المبينة فيما يلي
تعتبر مسلمة على سبيل الوديعة مهما كانت الطريقة التي تم بها هذا التسلم جميع المبالغ التي يتلقاها البنك سواء بشرط ترتيب فائض عليها أو بدونه من كل شخص يلتمس منه البنك إيداعها لديه أو بطلب من المودع نفسه ويكون للبنك حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني على أن يحقق للمودع جريان التعامل على خزائنه خصوصا لمباشرة دفع ما يتلقاه عنه من الأوامر المتضمنة للتصرف بقدر ما له من النقود المودعة سواء مقابل شيكات أو أذون بالتحويل أو بإحدى الكيفيات الأخرى التي تتم لفائدته أو لفائدة غيره من الأشخاص أو لتولي قبض جميع المبالغ التي يتسلمها البنك لحساب المودع بالاتفاق معه أو على ما جرى به العرف لضمها إلى النقود المودعة.
ويسري هذا الحكم المتعلق بالنقود المسلمة على سبيل الوديعة على المبالغ النقدية التي يسلم البنك في مقابلها سندا أو إذنا في قبضها لأجل سواء أكان مرافقا بوثيقة للفوائض أم لا.