الفصل 243
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 61 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 20 ﺠﻭﺍﻥ2000 )
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺒﻴﻌﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ.
ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﺘﺒﻊ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻴﻘـﻊ ﺒﻴـﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻨﺯﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 244.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 244 ﺍﻵﺘﻲ ﺫﻜﺭﻩ ﻭﺘﺄﺫﻥ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠـل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﻔﺕ ﻋﻨﺩﻩ. ﻭﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻻﻓﺘﺘـﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺘﻀﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻭﺘﻌﻬﺩ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤـﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﺭﺍﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ. ﻭﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﺏ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻠﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻴﻤﻜﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻭﻴﺠﻭﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﺤﻜﻤﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﺘﺒﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻟﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻭﺼﻴل ﻤﻨﻪ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺕ ﻟـﻪ ﻭﺇﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﻴﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻤﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻻ ﺒﻘﺩﺭ ﺩﻴﻨـﻪ ﺃﺼﻼ ﻭﻓﻭﺍﺌﺽ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗـﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺨـﻼل ﺨﻤﺴـﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺨﻭل ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺴﺘﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ.
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺒﻴﻌﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ.
ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﺘﺒﻊ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻴﻘـﻊ ﺒﻴـﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻨﺯﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 244.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 244 ﺍﻵﺘﻲ ﺫﻜﺭﻩ ﻭﺘﺄﺫﻥ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠـل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﻔﺕ ﻋﻨﺩﻩ. ﻭﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻻﻓﺘﺘـﺎﺤﻲ ﺍﻟﻤﻁـﺭﻭﺡ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺘﻀﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻭﺘﻌﻬﺩ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤـﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﺭﺍﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ. ﻭﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﺏ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻠﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻓـﻴﻤﻜﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻭﻴﺠﻭﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﺤﻜﻤﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﺘﺒﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻟﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻭﺼﻴل ﻤﻨﻪ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺕ ﻟـﻪ ﻭﺇﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﻴﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻤﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻻ ﺒﻘﺩﺭ ﺩﻴﻨـﻪ ﺃﺼﻼ ﻭﻓﻭﺍﺌﺽ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗـﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺨـﻼل ﺨﻤﺴـﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺨﻭل ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺴﺘﻭﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
