الفصل 599

إذا رهن تاجر أو غيره شيئا لضمان عمل من الأعمال التجارية فيثبت الرهنالرهن

الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن، على عقار مخصص لوفاء دينه، حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

بالنسبة للمتعاقدين وغيرهما بالطرق المقررة بالفصل 598 من هذه
المجلة.
والسندات المتداول بيعها يثبت رهنها أيضا بتظهيرها إذا كان مستوفيا للشروط
المقررة قانونا ومذكورا به أن تلك السندات سلمت على وجه الضمان. أما سندات الأسهم وحصص الأنصباء والرقاع الاسمية التابعة لشركات تجارية أو مدنية والتي لا يحصل نقلها إلا بعد تضمينها بدفاتر الشركة وكذلك التقاليد الاسمية المضمنة بالسجل الكبير للدين العمومي فيثبت رهنها أيضا بنقلها على وجه الضمان على أن يذكر هذا النقل بالدفاتر المذكورة. ويبقى العمل جاريا بأحكام الفصل 1561 من مجلة الالتزامات والعقود فيما يختص بالديون الأخرى.
ويكون للدائن المرتهن الحق في استيفاء قيمة الأوراق التجارية المرهونة.