الفصل 485

يباشر أمين الفلسة الإشهار بإدراج مضمون الحكم بالتفليس أو الأحكام بتقديم تاريخ التوقف عن دفع الديون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية وبالسجل التجاري في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويمكن أن تأذن المحكمة بنشر الحكم بإحدى الجرائد التي تصدر بالخارج. كما يضمن الحكم خلال خمسة عشر يوما من صدوره بالرسوم العقارية للعقارات وغيرها من السجلات العمومية التي رسمت بها الأموال
التي على ملك المدين عند الاستظهار بمضمون من الحكم.
كما يتم إشهار حكم التفليسالتفليس

الإفلاس هو حالة قانونية يكون فيها الشخص أو الشركة غير قادر على سداد ديونها. وقد يؤدي ذلك إلى تصفية الأصول لدفع الدائنين.

بالنشرية الرسمية لبورصة الأوراق المالية بالنسبة للشركات المدرجة أوراقها المالية بالبورصة.
يجب على كاتب المحكمةكاتب المحكمة

مسؤول قضائي مسؤول عن حفظ السجلات وإدارة وثائق المحكمة.

أن يوجه مضامين من الحكم بالتفليس إلى النيابة العموميةالنيابة العمومية

الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية

وكتابة السجل التجاريالسجل التجاري

سجل عام [..] لقيد ما اوجب القانون على التاجر أو ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته و نوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير * يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها على ذمة العموم

وأمين المال الجهوي الذي يوجد بدائرته المقر الرئيسي للمدين خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ويجري إشهار الحكم بالتفليس بالمكان الذي وقع فيه التصريح به وفي مختلف الأماكن التي بها مراكز نشاط المدين.