الفصل 455

تقضي المحكمة بمواصلة المؤسسة لنشاطها استنادا إلى تقريرتقرير

شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.

المتصرف القضائي عندما تكون هناك إمكانيات جدية لمواصلة النشاط الاحتفاظ بكل أو بعض مواطنمواطن

يُطلـق علـى كل فـرد يتمتـع بكافـة الحقـوق، سـواء أكانـت مدنيـة أو سياسـية أو اقتصاديـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو حقـوق التضامـن فـي الدولـة الـي ينتمـي إليهـا.

الشغل وخلاص الديون ويمكن أن تكون مواصلة النشاط مصحوبة ببيع أو إحالة بعض الممتلكات أو النشاطات الفرعية للمؤسسة.
وإذا تعلقت الإحالة بفرع أو مجموعة فروع من نشاط المؤسسة أو بممتلكات عقارية، تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الرابع من هذا الباب.
ولا يجوز للمدين أن يفوت في الأصول الثابتة المسجلة في موازنة المؤسسة أو أن يرهنها خلال الفترة التي يستغرقها تنفيذ برنامج مواصلة النشاط إلا بإذن من المحكمة. ويجوز للمحكمة أن تحجر على المدين التفويت في أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منها.
ويسهر مراقب التنفيذ على إشهار المنع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وترسيمه بالسجل التجاري وبرسوم الملكية وبالسجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعد كل تفويت تم خلافا للمنع باطلا بشرط رفع دعوىدعوى

إجراء قانوني يتقدم به المشتكي إلى القضاء ضد طرف آخر ، قد يكون شخصا أو مؤسسة خاصة يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها

الإبطال خلال ثلاثة أعوام من إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.
ويترتب عن الحكم بمواصلة النشاط استرجاع المؤسسة لحقها في المشاركة في الصفقات العمومية بقطع النظر عن كل تنصيص مخالف