الفصل 39

(نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23 ماي 1994).- ينظر قاضيقاضي

القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.

الناحية ابتدائيا إلى نهاية سبعة آلاف دينار في الدعاوى المدنيةالمدنية

الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة

الشخصية والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية.وينظر أيضا في حدود اختصاصه في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض.ويختص بالحكم ابتدائيا :أولا : في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية. وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف،ثانيا : في دعاوى الحوزالحوز

الحيازة في القانون تعني ممارسة السيطرة المادية على الممتلكات بقصد حيازتها.

.ولا ينظر استعجاليا إلا :أولا : في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره،ثانيا : في مطالب إجراء المعاينات المتأكدة،ثالثا : في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو وقع نقضها استئنافيا،رابعا : في مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترضالمعترض

إجراء يتم أثناء جلسة المحاكمة بمحاولة يقوم بها الدفاع، أو احدى أطراف الدعوى وغالبا ما يكون المدعى عليه، للإحتجاج

عليها،خامسا : في مطالب التمكين من نسخة تنفيذيةنسخة تنفيذية

نسخة من قرار المحكمة (أو وثيقة رسمية) تحمل الشكل الواجب النفاذ

أخرى من الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من هذه المجلة.