الفصل 36

(نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).- للطالب في الصور التالية الخيار في رفع دعواه لدى المحكمة المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 أو لدى المحاكم الآتية :1) في صورة التعيين بعقد لمكان العمل المحكمة التي بدائرتها ذلك المكان،2) في صورة الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

المتعلقة بالمنقول المحكمة التي بدائرتها وجد المنقول المتنازع فيه،3) في صورة الجنحة أو شبه الجنحة المحكمة التي ارتكب بدائرتها الفعل الضار وفي صورة الجريمة تلك المحكمة أو المحكمة التي بدائرتها تم الإيقاف،4) في صورة الكمبيالـة أو السنـد للأمـر المحكمة التي تم إنشاؤها بدائرتها أو المحكمة التي كان من الواجب أن يقع بدائرتها الأداء،5) في قضايا النفقات المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة.