الفصل 53
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
اذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف ن القانون غير العقاب و كان القانون مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصـلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة وذلك مع مراعاة الاستثناءات الأتي ضبطها
(نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923). 2) ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964). 3) « إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته لا يكون لأقل من خمسة أعوام »
(نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). 4) إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر فالحط من مدته لا يكون لأقل من عامين» (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). 5) ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964). 6) «إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام وتقل عن
عشرة فالحط من مدته لا يكون لأقل من ستة أشهر» (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). 7)« إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة خمسة أعوام فما دون فانه يمكن النزول بالعقاب إلى يوم واحد ويمكن أيضا تعويضه بخطية لا يمكن أن يتجاوز مقدارها ضعف الأقصى المعين للجريمة» (نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر (1923)،
8) «إذا كان العقاب المستوجب بالسجن فقط فإنه لا يمكن في صورة تعويض السجن بالخطية، أن يتجاوز أقصاها أربعة دنانير في مادة المخالفات وألفي دينار في مادة الجنح» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947). 9) «إذا كان العقاب المستوجب السجن والخطية في آن واحد يمكن الحط من كليهما ولو في المخالفات أو الحكم بأحدهما فقط دون أن يتجاوز مقدار الخطية في هذه الصورة ضعف الأقصى المنصوص عليه للجريمة» (نقحت بالأمر المؤرخ في15 سبتمبر 1923) 10) إذا كان العقاب المستوجب بالخطية فقط فإنه يمكن الحط منه إلى دينار واحد مهما كانت المحكمة المتعهدة بالقضية» (نقحت بالقانون عدد 45 لسنة
2005 المؤرخ في6 جوان 2005) 11) في صورة العود ترفع أدنى العقوبات المبينة أنفا إلى ضعفها» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)
12) (ألغيت بالأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941)
13) «إذا صدر الحكم في أو إذا صدر الحكم بالسجن في فإنه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في أو على أنه لا يمكن منح في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 2 مارس 1944). 14) « إذا لم يرتكب في أجل قدره خمسة اعوام ابتداء من تاريخ الحكم أو آلت إلى الحكم عليه بالسجن أو بعقوبة اشد منها فالحكم المذكور يعد كأن لم يكن. أما إذا حصل خلاف ذلك فإن الأولى تنفذ بادئ ذي بدء دون ضمها الي الثانية» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923
15) (ألغيت بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956)،
16) «لا يشمل تأجيل دفع مصاريف القضية ومقدار غرم والخطايا المحكوم بها في جرائم الجباية والغابات أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923). 17) لا ينسحب أيضا على العقوبات الفرعية والتحاجير الناتجة عن الحكم بالعقاب غير أن التحاجير يزول مفعولها بزوال مفعول العقاب الأصلي» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر (1923). 18) «على المحكمة عند القضاء بتأجيل التنفيذ أن تنذر بأنه لو عليه من جديد في الظروف المبينة أنفا تنفذ عليه الأولى وأن العقوبات المقررة للعود تسلط عليه» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923). 19)«الحكم بالإدانة مع إسعاف بتأجيل التنفيذ، ولو بالخطية، لا يرسم ببطاقت السوابق العدلية التي تسلم للخصوم إلا إذا حصل خلال مدة خمسة أعوام تتبع عقبه بالإدانة على معنى الفقرة 14 من هذا الفصل,
(أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)
(نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923). 2) ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964). 3) « إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته لا يكون لأقل من خمسة أعوام »
(نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). 4) إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر فالحط من مدته لا يكون لأقل من عامين» (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). 5) ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964). 6) «إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام وتقل عن
عشرة فالحط من مدته لا يكون لأقل من ستة أشهر» (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). 7)« إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة خمسة أعوام فما دون فانه يمكن النزول بالعقاب إلى يوم واحد ويمكن أيضا تعويضه بخطية لا يمكن أن يتجاوز مقدارها ضعف الأقصى المعين للجريمة» (نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر (1923)،
8) «إذا كان العقاب المستوجب بالسجن فقط فإنه لا يمكن في صورة تعويض السجن بالخطية، أن يتجاوز أقصاها أربعة دنانير في مادة المخالفات وألفي دينار في مادة الجنح» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947). 9) «إذا كان العقاب المستوجب السجن والخطية في آن واحد يمكن الحط من كليهما ولو في المخالفات أو الحكم بأحدهما فقط دون أن يتجاوز مقدار الخطية في هذه الصورة ضعف الأقصى المنصوص عليه للجريمة» (نقحت بالأمر المؤرخ في15 سبتمبر 1923) 10) إذا كان العقاب المستوجب بالخطية فقط فإنه يمكن الحط منه إلى دينار واحد مهما كانت المحكمة المتعهدة بالقضية» (نقحت بالقانون عدد 45 لسنة
2005 المؤرخ في6 جوان 2005) 11) في صورة العود ترفع أدنى العقوبات المبينة أنفا إلى ضعفها» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)
12) (ألغيت بالأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941)
13) «إذا صدر الحكم في أو إذا صدر الحكم بالسجن في فإنه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في أو على أنه لا يمكن منح في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 2 مارس 1944). 14) « إذا لم يرتكب في أجل قدره خمسة اعوام ابتداء من تاريخ الحكم أو آلت إلى الحكم عليه بالسجن أو بعقوبة اشد منها فالحكم المذكور يعد كأن لم يكن. أما إذا حصل خلاف ذلك فإن الأولى تنفذ بادئ ذي بدء دون ضمها الي الثانية» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923
15) (ألغيت بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956)،
16) «لا يشمل تأجيل دفع مصاريف القضية ومقدار غرم والخطايا المحكوم بها في جرائم الجباية والغابات أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923). 17) لا ينسحب أيضا على العقوبات الفرعية والتحاجير الناتجة عن الحكم بالعقاب غير أن التحاجير يزول مفعولها بزوال مفعول العقاب الأصلي» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر (1923). 18) «على المحكمة عند القضاء بتأجيل التنفيذ أن تنذر بأنه لو عليه من جديد في الظروف المبينة أنفا تنفذ عليه الأولى وأن العقوبات المقررة للعود تسلط عليه» (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923). 19)«الحكم بالإدانة مع إسعاف بتأجيل التنفيذ، ولو بالخطية، لا يرسم ببطاقت السوابق العدلية التي تسلم للخصوم إلا إذا حصل خلال مدة خمسة أعوام تتبع عقبه بالإدانة على معنى الفقرة 14 من هذا الفصل,
(أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
