الفصل 145

يصرف التعويض بعنوان الضررالضرر

[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل

الاقتصادي في شكل جرايات شهرية ويقع توزيعه على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 143 أعلاه كالآتي : ـ القرين : %40 من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك في صورة وجود أبناء و%50 في صورة عدم وجودهم. ـ المطلقة المنتفعة بجراية عمرية : الجراية العمرية على أن لا تتجاوز %40 من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك. ـ الأبناء : %20 من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك للابن الواحد و%30 للابنين و%40 للثلاثة أبناء فأكثر في صورة وجود القرين. وفي صورة عدم وجود القرين يمنح %50 للابن الواحد و%60 للابنين و%70 للثلاثة أبناء و%80 للأربعة أبناء فأكثر. وتوزع الجرايات المستحقة للأبناء سوية بينهم. ـ الأبوين والأحفاد : %10 توزع سوية بينهم. وفي صورة تجاوز المبالغ الموزعة نسبة %80 المشار إليها بالفصل 144 أعلاه، يجرى تخفيض نسبي في حصة كل منتفع. ويمكن للقرين وللأبوين الحصول على التعويض في شكل رأس مال يحتسب بالرجوع إلى جدول معاوضة الجرايات الوقتية أو العمرية. وفي هذه الحالة يكون اختيار طريقة صرف التعويض من قبل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة نهائيا ولا رجعة فيه. ويضبط جدول معاوضة الجرايات بأمر. وفي صورة تمتع أولي حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعيالضمان الاجتماعي

حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة

لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات.