الفصل 160

مع مراعاة أحكام الفصل 10 من هذه المجلة، على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية أن يقوم بدفع مبلغ التعويض في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إبرام محضر الصلح. وبانقضاء هذا الأجل يتم إكساء محضر الصلحالصلح

[1] عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

المبرم بين المؤمن والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة الابتدائيةالمحكمة الابتدائية

غالبًا ما تكون المحكمة الابتدائية هي المحكمة الأولى التي يجب أن تنظر في النزاع وتتخذ قرارًا

التي يوجد بدائرتها مقر المؤمن أو المتضرر. وإذا لم يحترم المؤمن الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإن مبلغ التعويض ينتج فوائض تحتسب على أساس مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني ابتداء من انقضاء أجل التنفيذ إلى حين وفائه بتعهداته.