الفصل 134

(نقح بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).- يجوز للوزير المكلف بالغابات أن يبرم صلحا قبل صدور الحكم النهائي بشأن الجرائم المنصوص عليها وعلى عقابها بهذه المجلة.والصلح تنقضي به الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

العمومية، بعد تنفيذه.غير أن الصلحالصلح

[1] عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

لا يشمل حالات العود وارتكاب الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 134 (مكرر) من هذه المجلة وكذلك الانتفاع بالصلح خلال السنتين السابقتين لارتكاب الجريمة الجديدة.مع مراعاة أحكام التشريع المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية يمكن للوزير المكلف بالغابات أن يفوّض صلاحية إبرام الصلحالصلح

[1] عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

إلى المكلف بإدارة الغابات وإلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية وذلك في حدود تضبط بقرار منه.