الفصل 258

يسوغ للأشخاص الآتي ذكرهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها وذلك بناء على عدم الاختصاصعدم الاختصاص

عدم وجود سلطة أو ولاية قضائية للتعامل مع مسألة معينة.

أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطإ في تطبيقه :1) المحكوم عليهالمحكوم عليه

متهم صدر ضده

حكمحكم

قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.

قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

،2) المسؤول مدنيا،3) القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنيةالمدنية

الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة

،4) وكيلوكيل

شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر

الجمهورية،5) الوكيل العام للجمهورية والمدعون العموميون لدى محاكم الاستئناف،6) وكيلوكيل

شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر

الدولة العام لدى محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

التعقيبمحكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

التعقيب

تعتبر أعلي محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل

بناء على الأمر الصادر له من كاتب الدولة للعدل.وتنظر في المطلب محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

التعقيبمحكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

التعقيب

تعتبر أعلي محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل

.ومطالب الطعن في الأحكام الصادرة بالإعدام ينظر فيها قبل غيرها من المطالب.