الفصل 132

يجوز للمحاكم أن تحكم طبق قواعد القانون المدنيالقانون المدني

الانضباط القانوني الذي يحكم العلاقات بين الأفراد والكيانات الخاصة الناشئة عن العقود

في المسائل الأولية ذات الصبغة المدنيةالمدنية

الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة

التي تثار أثناء قضية جزائية وذلك على شـرط أن يكـون لتلك المحاكم حق النظر فيها مدنيا وإلا وجب عليها تأجيل النظـر إلى صدور حكمحكم

قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.

بات في المسألة الأولية ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.ولا تقبل المسألة الأولية إذا ظهر أن القصد منها مجرد المماطلة ولم يكن لها تأثير خاص ومباشر على التتبع. ويضرب أجل للقائم بالحق الشخصي أو المظنون فيه ليتمكن من عرض المسألة على المحكمة المختصة. وإذا انقضى ذلك الأجل ولم يفعل يستأنف التتبع.ولا يوقف النظر في الجريمة إذا كانت تتعلق بأفعال من قبيل العنف أو العصيان.