الفصل 102

كل قرار في تكليف خبراء يحدد الأجل الذي ينبغي لهم أن يقوموا فيه بمأموريتهم.ويجوز التمديد في الأجل بطلب من الخبراء وبقرار معلل يصدره حاكم التحقيقحاكم التحقيق

الشخص الذي يوكل من القضاء أو النيابة العمومية للتحقيق في القضية ما

الذي عينهم إن اقتضت ذلك أسباب خاصة.وإذا لم يقدم الخبراء تقريرهم في الأجل المسمى جاز تعويضهم فورا، وعليهم أن يقدموا نتيجة الأبحاث التي توصلوا إليها، كما عليهم أن يرجعوا الأشياء والأوراق والوثائق التي سلمت إليهم بقصد تنفيذ مأموريتهم وذلك في خلال أجل قدره ثمان وأربعون ساعة، ويمكن كذلك جبرهم على ترجيع كل أو بعض المصاريف المسبقة لهم وذلك بقرار غير قابل للاستئناف وقابل للتنفيذ حسب الصيغ الواردة بمجلة المرافعات المدنيةالمدنية

الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة

والتجارية ومن الممكن أن تنالهم علاوة على ذلك عقوبات تأديبية.وعلى الخبراء أن يقوموا بمأموريتهم باتصال مع حاكم التحقيقحاكم التحقيق

الشخص الذي يوكل من القضاء أو النيابة العمومية للتحقيق في القضية ما

وأن يحيطوه علما بتطور عمليات الاختبار وأن يمكنوه من كل ما يجعله قادرا في أي وقت من الأوقات على اتخاذ الوسائل اللازمة.