الفصل 56

(أضيفت الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 و7 بالقانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008).- مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون.ويترتب للحاضنة عند إلزام الأب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الأب ويزول هذا الحق بزوال موجبه.وفي صورة إلزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي في تسوغه يستمر الأب على أداء معيّنات الكراء إلى زوال الموجب.وعند إلزام الأب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة ومحضونها يتمّ تقديرها بحسب وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار.ولا يحول حق البقاء الممنوح للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الأب دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو بدونه أو رهنه شريطة التنصيص على هذا الحق بسند التفويت أو الرهنالرهن

الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن، على عقار مخصص لوفاء دينه، حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

.ويمكن مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظروف والأحوال وتنظر المحكمة في مطالب المراجعة وفقا لإجراءات القضاء الاستعجاليالقضاء الاستعجالي

ﻗﺿﺎء ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ و ﺑﺳﺎطﺔ اﻹﺟراءات ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻗﺿﺎء اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﺗﺳم ﺑﻘواﻋد ﻣﻌﻘدة و طول اﻹﺟراءات

وعليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجعة مع مراعاة مصلحة المحضون.وتبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضيقاضي

القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.

الأسرة بخصوص سكنى الحاضنة ومحضونها قابلة للمراجعة طبقا للإجراءات المقررة لها.