الفصل 43

(نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ فـي 3 نوفمبر 1964 وبالقانون عدد 16 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- أجل الإعلام بالوفاة ثلاثة أيام وإذا لم يقع الإعلام بالوفاة في الأجل القانونـي فإنه لا يمكن لضابط الحالة المدنـية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضى إذن صادر عن المحكمة الابتدائيةالمحكمة الابتدائية

غالبًا ما تكون المحكمة الابتدائية هي المحكمة الأولى التي يجب أن تنظر في النزاع وتتخذ قرارًا

التـي بدائرتها حصلت الوفاة وينص على ذلك باختصار بطرة رسم الوفاة. فإذا كان مكان الوفاة مجهولا فإن الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

تكون من أنظار المحكمة الابتدائيةالمحكمة الابتدائية

غالبًا ما تكون المحكمة الابتدائية هي المحكمة الأولى التي يجب أن تنظر في النزاع وتتخذ قرارًا

التـي يوجد بدائرتها مقر الطالبالطالب

يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.

.ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حكمحكم

قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.

بثبوت بالوفاة.