الفصل 95

يعاقب بخطية تتراوح بين 250 دينارا و 10000 دينار كل شخص تولى إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب دون مراعاة أحكام الفقرة 11 من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتطبق هذه العقوبةالعقوبة

العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي

على كل مخالفةمخالفة

توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية

تتم معاينتها وذلك بصرف النظر عن عدد الفواتير أو مذكرات الأتعاب موضوعموضوع

المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه

المخالفة. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وتطبق نفس الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على كل شخص لم يصرح بـ بأسماء وعناوين مزوديه بالفواتير أو مذكرات الأتعاب لمكتب مراقبة الأداءات المختص وعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات الفقرة الثالثة من الفقرة 1 مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وبالفصل 31 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017). ويعاقب بخطية تساوي 20% من قيمة البضائع المنقولة كل شخص قام بنقل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوثائق تقوم مقامها على معنى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة أو غير مصحوبة بسندات المرور التي اقتضاها التشريع الجبائي مع حد أدنى بـ 500 دينار. ويتم حجز وسيلة النقل والبضائع المنقولة إلى حين إثبات خلاص الخطية ويقتصر الحجز على البطاقة الرمادية بالنسبة إلى وسائل النقل المحملة ببضائع قابلة للتلف أو ببضائع موجهة للتصدير في صورة تبرير ذلك. (نقحت هذه الفقرة بالفصل 23 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014). وتضاعف الخطايا المنصوص عليها بهذا الفصل في صورة العود خلال سنتين.