الفصل 82
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة معاينة التأخير في دفع الأداء إثر تدخل مصالح المراقبة ترفع نسبة خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 81 من هذه المجلة إلى 1,25 وتحتسب خطية التأخير بالنسبة إلى المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة المنصوص عليها بالفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة المعنية بنمو الثروة (تممت هذه الفقرة بالفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ونقحت بالفصل 51 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 )
تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة:
1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما، 2,5 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 51 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019). وتخفّض الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بـ 20% إذا تم دفع الأداء المستوجب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاعتراف بالدين المنصوص عليه بالفصل 45 من هذه المجلة شريطة أن يتم الاعتراف بالدين قبل انقضاء أجل الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة. (نقح هذا الفصل بالفصل 48 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وبالفصل 46 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وبالفصل 51 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 )
ولا تطبق الخطية المنصوص عليها بهذا الفصل على مبالغ الأداء المستوجب إثر مراجعة جبائية معمقة أو مراجعة محدودة وذلك في حدود فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية أو من قبل المحاكم بموجب أحكام باتة في إطار نفس عملية المراجعة . (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 23 من القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 ونقحت بالفصل 48 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022).
تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة:
1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما، 2,5 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 51 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019). وتخفّض الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بـ 20% إذا تم دفع الأداء المستوجب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاعتراف بالدين المنصوص عليه بالفصل 45 من هذه المجلة شريطة أن يتم الاعتراف بالدين قبل انقضاء أجل الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة. (نقح هذا الفصل بالفصل 48 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وبالفصل 46 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وبالفصل 51 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 )
ولا تطبق الخطية المنصوص عليها بهذا الفصل على مبالغ الأداء المستوجب إثر مراجعة جبائية معمقة أو مراجعة محدودة وذلك في حدود فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية أو من قبل المحاكم بموجب أحكام باتة في إطار نفس عملية المراجعة . (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 23 من القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 ونقحت بالفصل 48 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
