الفصل 8
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على المطالب بالأداء أن يستظهر عند كل طلب من أعوان مصالح الجباية المؤهلين لذلك بوصولاته ووثائقه وفواتيره ومذكرات أتعابه أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها المتعلقة بدفع الأداءات المستوجبة أو المثبتة لقيامه بواجباته ولهذا الغرض يخوّل لهؤلاء الأعوان القيام بزيارات بدون سابق إعلام للمحلات المهنية والمغازات وكذلك المخازن التابعة لها وبصفة عامة كل الأماكن المخصصة لأنشطة أو عمليات خاضعة للأداء وإجراء معاينات مادية لعناصر ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو لدفاتر ووثائق المحاسبة أو الفواتير أو مذكرات الأتعاب أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها وتتم المعاينات المادية بناء على تكليف خاص للغرض تسلم نسخة منه مباشرة للمطالب بالأداء أو من ينوبه عند بدء الزيارة مقابل وصل تسليم نقحت هذه الفقرة بالفصلين 22 و 53 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016
ولا تعتبر هذه المعاينات انطلاقا فعليا للمراجعة المعمقة للوضعية المنصوص عليها بالفصل38 من هذه المجلة. كما يخوّل لهؤلاء الأعوان عند توفر قرائن تتعلق بتعاطي نشاط خاضع للأداء وغير مصرح به أو بارتكاب أعمال تحيل جبائي القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات المظنون فيها لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية. ويمكن لأعوان مصالح الجباية حجز كل الوثائق أو الأشياء المثبتة لتعاطي نشاط خاضع للأداء وغير مصرح به أو تحمل على الظن بارتكاب جبائية. ويحرر عند إجراء كل زيارة على معنى هذا الفصل محضر طبقا الأحكام الفصلين 71 و 72 من هذه المجلة يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تم إجراؤها ووصفا مفصلا للمحجوز. وتسلّم للمطالب بالأداء أو لمن ينوبه نسخة من المحضر مقابل وصل تسليم. كما يمكن لهؤلاء الأعوان في إطار الزيارات والتفتيشات والمعاينات المادية المنصوص عليها بهذا الفصل أخذ نسخ من الوثائق التي يمكن الاعتماد عليها لمراقبة ومراجعة الوضعية للمطالب بالأداء. نقحت هذه الفقرة بالفصل 33 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020.
ولا تعتبر هذه المعاينات انطلاقا فعليا للمراجعة المعمقة للوضعية المنصوص عليها بالفصل38 من هذه المجلة. كما يخوّل لهؤلاء الأعوان عند توفر قرائن تتعلق بتعاطي نشاط خاضع للأداء وغير مصرح به أو بارتكاب أعمال تحيل جبائي القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات المظنون فيها لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية. ويمكن لأعوان مصالح الجباية حجز كل الوثائق أو الأشياء المثبتة لتعاطي نشاط خاضع للأداء وغير مصرح به أو تحمل على الظن بارتكاب جبائية. ويحرر عند إجراء كل زيارة على معنى هذا الفصل محضر طبقا الأحكام الفصلين 71 و 72 من هذه المجلة يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تم إجراؤها ووصفا مفصلا للمحجوز. وتسلّم للمطالب بالأداء أو لمن ينوبه نسخة من المحضر مقابل وصل تسليم. كما يمكن لهؤلاء الأعوان في إطار الزيارات والتفتيشات والمعاينات المادية المنصوص عليها بهذا الفصل أخذ نسخ من الوثائق التي يمكن الاعتماد عليها لمراقبة ومراجعة الوضعية للمطالب بالأداء. نقحت هذه الفقرة بالفصل 33 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
