قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنيةالمدنية

الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة

العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للمديرين العامين الواردة أسماؤهم بالجدول التالي ليمضوا بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظارهم باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الاسم واللقب الرتبة الخطة مرجع التكليف
سليم شورى أستاذ تعليم عال مدير عام للدراسات التكنولوجية الأمر الحكومي عدد 477 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019
عبد المجيد بن عمارة أستاذ تعليم عال مدير عام للتعليم العالي الأمر الحكومي عدد 478 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019
لسعد المزغني أستاذ تعليم عال مدير عام للتجديد الجامعي الأمر الحكومي عدد 479 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019
سامية الشرفي حرم قدور أستاذ تعليم عال مدير عام للبحث العلمي الأمر الحكومي عدد 480 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من أول مارس 2019.
تونس في 11 أكتوبر 2019.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس