الفصل 38
مجلة المناجم
متوفر باللغة
FR
AR
تعد رخص البحث منقولات ولا تقبل القسمة وتنقل إثر الوفاة على أن يتم وجوبا إعلام الوزارة المكلفة بالمناجم بهذه الإحالة.
وفي حالات الإحالة إثر الوفاة ، لا يمكن الموافقة على رخصة البحث إلى الورثة إلا إذا تبين أن أشغال البحث قد تواصلت بصفة منتظمة وإذا التزم الورثة كتابيا بمواصلتها وبتعيين من يمثلهم لدى الوزارة المكلفة بالمناجم.
وإذا كانت التركة بلا وارث ترجع رخصة البحث وجوبا إلى الدولة. ولا يمكن إحالة رخص البحث أو تسويغ استغلالها كليا أو جزئيًا إلا لفائدة مؤسسة تتوفر فيها الشروط المطلوبة لمنح الرخصة وذلك بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالمناجم.
ويمنح الترخيص في الإحالة أو في التسويغ المنصوص عليهما بهذا الفصل قانونا إذا أثبت أنه أنجز من جهته، خلال فترات صلوحية الرخصة الأشغال الدنيا المحددة بقرار منح الرخصة.
وفي جميع الحالات يعد الترخيص ممنوحا إذا لم يتخذ الوزير المكلف بالمناجم قرارا في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع
المطلب.
ويجب أن تكون الإحالة بين المحيل والمحال إليه بكتب.
وإذا منحت رخصة البحث لعدة شركاء فإنه لا ينجر عن انسحاب أحدهم أو البعض منهم إلغاء الرخصة إذا حلّ بقية الشركاء محلّ ذلك الشريك أو الشركاء الذين انسحبوا في الحقوق والالتزامات و بشرط إعلام السلطة المانحة. وفي هذه الصورة، يعتبر الانسحاب تخليا. وإذا مارس بقية الشركاء ذلك الخيار فإنّ الإحالة تشمل الحقوق والالتزامات بالنسبة إلى المدة المتبقية.
وفي صورة الإحالة الكلية أو الجزئية لرخصة البحث، يتحمل المحال إليه كل المحيل ويتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالكل أو في حدود الجزء المحال إليه و المترتبة عن أحكام هذه المجلة والنصوص الترتيبية التي تتخذ لتطبيقها وذلك بداية من تاريخ دخول الإحالة حيز التنفيذ .
ولا يترتب عن الإحالة الكلية أو الجزئية للحقوق والالتزامات الناتجة عن رخصة البحث دفع أي ضريبة أو معلوم أو أداء مهما كانت طبيعتها سواء كانت قائمة أو تم إحداثها لاحقا.
وفي صورة الإحالة الكلية أو الجزئية للحقوق والالتزامات الناتجة عن رخصة البحث، يمكن للمحال إليه تطبيق استهلاكات طبقا للأحكام الواردة بهذه المجلة وذلك بعنوان المصاريف التي بذلها المحيل والتي لم يتم تسديدها أو استهلاكها.
وفي جميع الحالات، يمنح الترخيص في الإحالة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم. وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي حالات الإحالة إثر الوفاة ، لا يمكن الموافقة على رخصة البحث إلى الورثة إلا إذا تبين أن أشغال البحث قد تواصلت بصفة منتظمة وإذا التزم الورثة كتابيا بمواصلتها وبتعيين من يمثلهم لدى الوزارة المكلفة بالمناجم.
وإذا كانت التركة بلا وارث ترجع رخصة البحث وجوبا إلى الدولة. ولا يمكن إحالة رخص البحث أو تسويغ استغلالها كليا أو جزئيًا إلا لفائدة مؤسسة تتوفر فيها الشروط المطلوبة لمنح الرخصة وذلك بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالمناجم.
ويمنح الترخيص في الإحالة أو في التسويغ المنصوص عليهما بهذا الفصل قانونا إذا أثبت أنه أنجز من جهته، خلال فترات صلوحية الرخصة الأشغال الدنيا المحددة بقرار منح الرخصة.
وفي جميع الحالات يعد الترخيص ممنوحا إذا لم يتخذ الوزير المكلف بالمناجم قرارا في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع
المطلب.
ويجب أن تكون الإحالة بين المحيل والمحال إليه بكتب.
وإذا منحت رخصة البحث لعدة شركاء فإنه لا ينجر عن انسحاب أحدهم أو البعض منهم إلغاء الرخصة إذا حلّ بقية الشركاء محلّ ذلك الشريك أو الشركاء الذين انسحبوا في الحقوق والالتزامات و بشرط إعلام السلطة المانحة. وفي هذه الصورة، يعتبر الانسحاب تخليا. وإذا مارس بقية الشركاء ذلك الخيار فإنّ الإحالة تشمل الحقوق والالتزامات بالنسبة إلى المدة المتبقية.
وفي صورة الإحالة الكلية أو الجزئية لرخصة البحث، يتحمل المحال إليه كل المحيل ويتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالكل أو في حدود الجزء المحال إليه و المترتبة عن أحكام هذه المجلة والنصوص الترتيبية التي تتخذ لتطبيقها وذلك بداية من تاريخ دخول الإحالة حيز التنفيذ .
ولا يترتب عن الإحالة الكلية أو الجزئية للحقوق والالتزامات الناتجة عن رخصة البحث دفع أي ضريبة أو معلوم أو أداء مهما كانت طبيعتها سواء كانت قائمة أو تم إحداثها لاحقا.
وفي صورة الإحالة الكلية أو الجزئية للحقوق والالتزامات الناتجة عن رخصة البحث، يمكن للمحال إليه تطبيق استهلاكات طبقا للأحكام الواردة بهذه المجلة وذلك بعنوان المصاريف التي بذلها المحيل والتي لم يتم تسديدها أو استهلاكها.
وفي جميع الحالات، يمنح الترخيص في الإحالة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم. وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
