قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بنقلة مترجمين محلفين.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
تنقل المترجمتين المحلفتين الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:
ـ عائشة الرقيق المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية من صفاقس إلى تونس دائرة قضاء محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف بها،
ـ مروى المحمدي المترجمة المحلفة في اللغة الانقليزية من المنستير إلى تونس دائرة قضاء محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

الاستئناف بها.