أمر حكومي عدد 916 لسنة 2018 مؤرخ في 7 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التفويت في عقار كائن بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين لفائدة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

أمر حكومي عدد 916 لسنة 2018 مؤرخ في 7 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التفويت في عقار كائن بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين لفائدة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للعمليات العقارية المنعقدة في جلستها عدد 257 بتاريخ 27 أفريل 2017،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 86 (جديد) من مجلة المحاسبة العمومية يصادق على التفويت مراكنة لفائدة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في العقار الماسح 1000 م م التابع للرسم العقاري عدد 526 القصرين حسب مثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 72142 الكائن بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين وذلك قصد بناء مقر للاتحاد بالجهة.
الفصل 2 ـ حددت قيمة العقار بمبلغ جملي قدره سبعة وتسعون ألف دينار (97.000د).
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد