قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-004
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 12 جانفي 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العـــام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسســـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عــــدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعــلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئــة عامـــة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 908 لسنة 2018 المـــــؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلــق بتكليف السيد محمد سامي بن رمضان، مستشــار المصالح العمومية، بمهام مدير عـام المصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـــدد 84 لسنة 2020 المــــؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلـق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومــة إليها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المـؤرخ في 17 جــوان 1975 المشار إليه أعــــــلاه، يرخص للسيد محمد سامي بن رمضان، المدير العـــام للمصالح الإدارية والوظيفــــة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، أن يمضي ويؤشر بالنيابة عـن الوزيرة لـــدى رئيس الحكومــــــة المكلفة بالوظيفة العمومية، جميع الوثــــائق الداخلة في نطــــــاق مشمولاته باستثنــــاء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 12 جانفي 2021.
الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العـــام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسســـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عــــدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعــلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئــة عامـــة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 908 لسنة 2018 المـــــؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلــق بتكليف السيد محمد سامي بن رمضان، مستشــار المصالح العمومية، بمهام مدير عـام المصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـــدد 84 لسنة 2020 المــــؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلـق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومــة إليها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المـؤرخ في 17 جــوان 1975 المشار إليه أعــــــلاه، يرخص للسيد محمد سامي بن رمضان، المدير العـــام للمصالح الإدارية والوظيفــــة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، أن يمضي ويؤشر بالنيابة عـن الوزيرة لـــدى رئيس الحكومــــــة المكلفة بالوظيفة العمومية، جميع الوثــــائق الداخلة في نطــــــاق مشمولاته باستثنــــاء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 12 جانفي 2021.
الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
