أمر حكومي عدد 181 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 181 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانــون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عـــدد 67 لسنة 2016 المـؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلّة التهيئة الترابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المـؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القــانون عدد 29 لسنة 2009 المـــؤرخ فـــي 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 48 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المــــؤرخ فــــي 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 354 لسنة 2015 المؤرّخ في 8 جوان 2015 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيـس الحكومــة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية المنستير المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 20 سبتمبر 2018،
وعلــى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه:
الفصل الأول ـ يتم تغـيير صلوحية قطـعة الأرض الفلاحـيـة التابعة للرسم العقـاري عدد 215111/34031 المنستير والمرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 22 هك 53 آر 24 ص والكائنة بمعتمدية زرمدين من ولاية المنستير والمبيّنة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولايــة المنستير والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض توسعة المنطقة الصناعية بزرمدين.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 354 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015، وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصــــل 2 ـ يجب أن يغطي قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي يضبط المنطبقة عليها وبرنامج تهيئتها وتجهيزها.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانــون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عـــدد 67 لسنة 2016 المـؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلّة التهيئة الترابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المـؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القــانون عدد 29 لسنة 2009 المـــؤرخ فـــي 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 48 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المــــؤرخ فــــي 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 354 لسنة 2015 المؤرّخ في 8 جوان 2015 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيـس الحكومــة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية المنستير المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 20 سبتمبر 2018،
وعلــى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه:
الفصل الأول ـ يتم تغـيير صلوحية قطـعة الأرض الفلاحـيـة التابعة للرسم العقـاري عدد 215111/34031 المنستير والمرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 22 هك 53 آر 24 ص والكائنة بمعتمدية زرمدين من ولاية المنستير والمبيّنة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولايــة المنستير والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض توسعة المنطقة الصناعية بزرمدين.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 354 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015، وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصــــل 2 ـ يجب أن يغطي قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي يضبط المنطبقة عليها وبرنامج تهيئتها وتجهيزها.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
