قانون عدد 36 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.

قانونقانون

القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.

عدد 36 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض عبارة "لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك" الواردة بعنوان القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك بعبارة "للبنوك العمومية".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): تحدث لجنةلجنة

طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة

لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الاستخلاص وللتدقيق في البنوك العمومية، تتكون من:
ـ سبعة نواب من مجلس نواب الشعب مع ضمان تمثيلية المعارضة،
ـ ثلاثة ممثلين عن وزارة المالية،
ـ ممثلين اثنين عن محكمةمحكمة

مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.

المحاسبات،
ممثلين اثنين عن البنك المركزي التونسي.
تضبط طرق سير عمل اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه شهر من صدور هذا القانون.
الفصل 3 ـ يضاف فصل أول مكرر إلى أحكام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك في ما يلي نصه:
الفصل الأول مكرر: تضبط مجالس الإدارة أو مجالس مراقبة البنوك العمومية سياسة استخلاصاستخلاص

الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.

الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوض لها البت في اتفاقيات الصلحالصلح

[1] عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

والإجراءات الواجب اتباعها. كما تضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها. وتصادق على اتفاقيات الصلحالصلح

[1] عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

المتعلقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي أو الكلي عن ديونها غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2018.
وتتولى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاصاستخلاص

الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.

الديون المصادق عليها وإعلام اللجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون بنتائج أعمالها بصفة دورية كل ستة أشهر.
وتستثنى من الصلحالصلح

[1] عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

الديون التي أسندت دون ضماناتضمانات

وثيقة يضمن بها الرجل صاحبه أَو يضمن بها البائع خلو المبيع من العيوب وبقاءَه صالحًا للاستعمال مدة معينة

عدا قروض الاستغلال التي يتم تسديدها بالتدفقات المالية للمؤسسة المعنية.
وفي صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعد الصلحالصلح

[1] عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

لاغيا في حالة ثبوت التهمة بحكم نهائي.
الفصل 4 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 20% وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المصنف في الدرجة 4 في 31 ديسمبر 2017 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2011 وذلك شرط خلاص باقي الدين في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح.
ويجري العمل بأحكام هذا الفصل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 قابلة للتمديد، مرة واحدة لمدة سنة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي