الفصل 58

يقصد بالتقسيم كل عملية تجزئة قطعة أرض إلى مقاسم يساوي عددها ثلاثة أو أكثر، معدة، بعد التهيئة لبناء محلات سكنية أو مهنية أو صناعية أو سياحية أو تجهيزات مشتركة اجتماعية وثقافية حسب مقتضيات هذه المجلة. وفي صورة ما إذا تعلق الأمر بتجزئة قطعة أرض إلى مقسمين اثنين، فإن هذه إلى المصادقة المسبقة من قبل رئيس البلدية أو الوالي حسب مرجع النظر وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة. تضبط الوثائق المكونة للملف المتعلق بهذه العملية بنفس القرار المشار إليه بالفصل 59 من هذه المجلة. ويعد تقسيما كل عقدعقد

العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.

إيجار أو بيع يهدف إلى إعادة تجزئة قطعة إلى جزئين أقل من عشر سنوات بعد تجزئة أولى إن لم تكن هذه تقسيما. ويعد أيضا تقسيما بيع جزء أو أجزاء مشاعة من عقار معد للبناء حسب التراتيبالتراتيب

قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه

الجاري بها العمل. ولا تخضع لمقتضيات هذا الباب العمليات المتعلقة
-بانتقال الملكية بالإرث
ببيع منابات على الشياع من عقار من شأنه عدم، عدم الترفيع في عدد المالكين.