الفصل 35

يمكن للدولة أو للجماعات العمومية المحلية أن تنتزع لفائدتها أو الفائدة الوكالات العقارية المنصوص عليها بالفصل 30 من هذه المجلة كل عقار كائن بدائرة تدخل عقاري لإنجاز برامج التهيئة والتجهيز والتجديد والتهذيب المنصوص عليها بنفس الفصل. وتنتفع الدولة والجماعات العمومية المحلية والوكالات المنصوص عليها بالفصل 30 من هذه المجلة بالنسبة لنفس العقارات بحق الأولوية في الشراء تمارسه مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ صدور الأمر المحدث لدائرة التدخل العقاري وذلك بنفس الشروط المحددة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 والمتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية. ويمكن التمديد مرة واحدة في ممارسة حق الأولوية في الشراء لمدة سنتين. وعلى المستفيد بحق الأولوية في الشراء في دائرة التدخل العقاري طلب تقييد حقه احتياطيا بالرسوم العقارية بالنسبة إلى العقارات المسجلة. ويحول هذا التقييد دون إدراج أية إحالة بعوض أو بدونه بالرسم أو الرسوم العقارية المعنية به ابتداء من تاريخ ترسيمه. ويسقط القيد الاحتياطي وينتهي مفعوله بانقضاء أجل قدره ثلاثة أعوام بداية من يوم ترسيمه إذا لم يتم تجديده قبل انتهاء الأجل المذكور وذلك في حدود فترة حق الأولوية . (ألغيت الفقرة الثالثة وعوضت بالفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003)
وبعد المصادقة على البرنامج ومثال التهيئة التفصيلي المتعلق به يتولى المستفيد من دائرة التدخل العقاري القيام بكل الإجراءات العملية على الميدان لتحديد المناطق التي شملتها دائرة التدخل وذلك بوضع علامات تحديد بارزة للعيان مع الحرص على أن لا تعرقل هذه العلامات الاستغلال العادي للعقارات المعنية بعملية التحديد طرف مالكيها . يتولى المستفيد بحق الأولوية في الشراء داخل دائرة التدخل العقاري في ظرف شهر من تاريخ صدور الأمر المتعلق بتحديد تلك الدائرة تعليق المثال المصاحب له بمقر الولاية أو البلدية حسب الحال لمدة ثلاثة أشهر ودعوة العموم للاطلاع عليه عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة (ألغيت الفقرة الخامسة بالفصل الثاني من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003).