الفصل 78

يجوز للمشترين أو للمتسوغين المتضررين أو للبلدية أو للولاية حسب الحال وللوزارة المكلفة بالتعمير في جميع الحالات المطالبة، ببطلان عقود البيع أو التسويغ بسبب عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بالتقسيم أو بكراس الشروط ويكون ذلك على نفقة البائع أو المسوغ بصرف النظر عن التعويضات المدنية. كما أنه يجوز للسلط المختصة عند الاقتضاء وبعد تنبيهتنبيه

التنبيه تصرف قانوني يصدر من جانب واحد، فهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد

يوجه للمعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول القيام في ظرف ثلاثة أشهر، بالأشغال اللازمة أو الإذن بها لجعل التقسيم موافقا لكراس الشروط المصادق عليه، وتحمل المصاريف قانونا على المالك، كما يمكنها كذلك انتزاع التقسيم لتهيئته وفقا لمقتضيات المجلة ثم إعادة بيعه.