الفصل 44

يمكن للدولة أو للجماعة العمومية المحلية أو للوكالة المعنية التي تمارس حق أولوية الشراء أن تطلب من المحكمة ذات النظر، وفي نفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 115 من مجلة الحقوق العينية، الحكم ببطلان العقد المبرم خلافا لمقتضيات هذا الباب وإحلالها إزاء البائع محل المشتري مقابل الثمنالثمن

ما تراضى عليه المتعاقدان سوى زاد على قيمة المبيع او نقص عنها

المتفق عليه بالعقد أو بالثمن الذي تقدمت به الدولة أو الجماعة العمومية المحلية أو الوكالة ووقع قبوله، أو إذا تعذر ذلك الثمنالثمن

ما تراضى عليه المتعاقدان سوى زاد على قيمة المبيع او نقص عنها

المقدر من المحكمة التي يوجد بدائرتها العقار إذا كان هذا الثمنالثمن

ما تراضى عليه المتعاقدان سوى زاد على قيمة المبيع او نقص عنها

أقل من الثمنالثمن

ما تراضى عليه المتعاقدان سوى زاد على قيمة المبيع او نقص عنها

المنصوص عليه بالعقد.