الفصل 25

(ألغي وعوض بالفصل الأول من القانون عدد 78 لسـ لسنة 2003 ديسمبر 2003). - بقطع النظر عن التراتيبالتراتيب

قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه

الخاصة التي يمكن إصدارها بخصوص بعض المناطق التي تتميز بخصوصيات طبيعية أو معمارية أو جمالية أو أمنية أو أثرية، يحجر البناء في المناطق التي لا يشملها مثال تهيئة عمرانية مصادق عليه على مسافة تقل عن المائة متر ابتداء من حدود الملك العمومي البحري ومن حدود بعض مكونات الملك العمومي للمياه المتمثلة في البحيرات والسباخ غير المتصلة طبيعيا وسطحيا بالبحر وقنوات الملاحة ومجاري المياه والمياه المحصورة بالأودية. ويمكن التوسع في هذه المسافة بالنسبة إلى المناطق المهددة بالانجراف البحري أو بالفيضانات، وكلما دعت ضرورة حماية الشريط الساحلي أو الملك العمومي للمياه ذلك، بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة. أما في المناطق التي يشملها مثال تهيئة عمرانية مصادق عليه، فإنه : يحجر البناء على مسافة تحدد حسب الوضعية الخاصة لكل منطقة على أن لا تقل في كل الحالات عن خمسة وعشرين مترا ابتداء من حدود الملك العمومي البحري ومن حدود مكونات الملك العمومي للمياه المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. غير أنه في صورة ما إذا اقتضت الضرورة إدخال تناسق على الواجهة البحرية للنسيج العمراني يمكن الحط من هذه المسافة بأمر باقتراح من الوزير المكلف الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة، على أن لا يطال الحط من هذه المسافة في كل الحالات حق ارتفاق المرور المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق العمومي البحري. كما يمكن بالنسبة إلى البحيرات والسباخ التي تتم تهيئة ضفافها ومجاري المياه صغيرة الحجم العابرة لمناطق العمران، الحط من هذه المسافة بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالفلاحة على أن لا يطال الحط من هذه المسافة في كل حالات حق ارتفاق الضفة الحرة المنصوص عليه بالفصل 40 من مجلة المياه الصادرة بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975.