الفصل 6

لا تثبت اتفاقية التحكيم إلا بكتب سواء كان رسميا أو خط يد أو محضر جلسة أو محضرا محررا لدى هيئة التحكيم التي وقع اختيارها.
وتعتبر الاتفاقية ثابتة بكتب إذا وردت في وثيقة موقعة من الأطراف أو تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاقية، أو في تبادل ملحوظات الدعوىالدعوى

[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب

وملحوظات الدفاع التي يدعي فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر.
وتعتبر الإشارة في عقدعقد

العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.

من العقود إلى وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاقية تحكيمتحكيم

الإجراء الذي يتم فيه عرض النزاع، بالاتفاق بين الأطراف، على محكم واحد أو أكثر ليصدروا قرارًا ملزمًا

شرط أن يكون العقد ثابتا بكتب وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث يجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.